الصفحه ١٠ : إذا كان جزء الموضوع يكون اليقين الّذي استصحب
مقامه لأن المفروض أنه باق وهذا لا يترتب على القول بتنزيل
الصفحه ٢٩ :
ففي المقامين أيضا.
وقد أجاب عن
التوهم شيخنا العراقي قده بالفرق بين المقامين وهو ان خروج مورد الخبر
الصفحه ٤٥٦ :
الأساس (١) المحقق الخراسانيّ قده وحاصله ان من قال بتقديم الجمع
العرفي قال به من جهة ان مورد روايات العلاج
الصفحه ٣٣٢ : فعلمه واحد منهم ثم مات المولى
ولم يدر أيّهم الّذي علمه الآية هل يستخرج بالقرعة قال نعم ولا يجوز ان
الصفحه ٤٦٨ :
في رواية إذا حصل التعبد به يكون معناه ان غيري المعارض غير صادر وهذا بخلاف الجهة
فان التعبد بها لا
الصفحه ٤٣٧ : بالتخيير يقتضى تطبيق العمل على طبق أحد
الخبرين.
ومن هنا يظهر ان ترتيب الثمرة على كون
التخيير أصوليا أو
الصفحه ٢٦٤ : خبر العادل بواسطة شرطية ضم عادل آخر في
الموضوعات ليصير العادلان بينة شرعية.
ولا يشكل عليه قده
أيضا
الصفحه ١٥٨ :
الدليل بخلاف الجوهرين أو العرضين إلّا ان يكون التصريح في لسان الدليل بالتعبد
بوجود العرض بدون الموضوع
الصفحه ٤٥٧ : لا يمكن ان تكون
الروايات رادعة عن الجمع لأن الجمع يكون في مقام الدلالة وروايات العلاج يكون
نظرها إلى
الصفحه ٣٢٢ : تعرض له الشيخ الأعظم قده وحاصله ان القول الّذي يصدر عن
قائل تارة يلاحظ بلحاظ انه فعل من افعال المتكلم
الصفحه ٢٩٣ : قده لانصراف الدليل وعدم انطباق الملاك الّذي ذكر
في الروايات وهو الأذكرية حين العمل في المقام لأن هذا
الصفحه ٢٤٩ : يسأل عن ذلك فقال ان أهل العراق
يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته.
ومنها خبر عبد
الرحمن
الصفحه ١٩٠ : الأثر الّذي يمكن ان يكون أثرا لها بدون الموضوع فلا يحتاج إلى
إحرازه فلا نحتاج لا ثبات جواز تقليد زيد بعد
الصفحه ٤٣٩ :
الخطاب فلا وجه للقول بان المجتهد يجب ان يفتى بأحدهما معينا الّذي صار حجة بالاخذ
بل له الفتوى بالتخيير
الصفحه ٤١٣ : .
فالخاص الواحد
يلاحظ مع العام الّذي كون مخالفا له فيخصص به ولا يلاحظ مع العام الموافق لعدم
الوجه لتخصيص