الصفحه ١٨٤ :
التوجيه الثاني ان
يكون المستصحب نفس الوجوب النفسيّ لا الجامع بان يقال ان معروض الوجوب سابقا
الصفحه ٢٢٦ :
واما ان كان السند
إقرار صاحب اليد على كونه ملكا لغيره قبل الآن فيصير المدعى منكرا والمنكر مدعيا
الصفحه ٣٠٩ : على فرض كون الدليل السيرة وبناء العقلاء لاختلال النظام لو لا
جريانها.
فتحصل ان قولنا
وقول شيخنا
الصفحه ٤٠٦ : ترجع إلى سقوط جهة الصدور واما لو كان مخصصا فيوجب ان
يكون الساقط هو أصالة ظهور العام في العموم من حيث
الصفحه ١٣ : الحكم الكلي فهو أصول وفي الموارد الجزئية
فهو فقه.
فتحصل أن الإشكال
عليه هو ما ذكرنا من أن كل مورد يكون
الصفحه ٧٠ :
إمكان الجعل بالنسبة إلى ما ذكر من التكليف هو ان التكليف متأخر ذاتا عما هو سبب
لجعله وما هو المتأخر ذاتا
الصفحه ١٣٩ : .
والجواب عنه كما
مر هو ان الأصول الغير المحرزة وان كان كما ذكره قده ولكن المحرزة مثل الاستصحاب
وقاعدة
الصفحه ٢١٤ :
نعم يمكن ان يقال
ان الأصل يقتضى عدم حجية مثبتات اليد بخصوصها ولكن لا من حيث الكبرى الكلية وهو
عدم
الصفحه ٣٤٨ :
ولا يخفى ان البحث
عن مقتضى العلم الإجمالي قد مر في الشك في المكلف به في بحث البراءة وفي القطع
الصفحه ٢٧ :
بعد الشك هذا
العنوان وكونه من التدريجات لا يضر كما أنه لا إشكال في استصحاب بقاء الليل وبقا
الصفحه ٨٦ :
بالخصوصيات
الفردية فان الإنسان لا يمكن ان يكون مرآة عن الخصوصيات في زيد وعمر وفهو أيضا
عنوان عرضي
الصفحه ٢٠٥ :
البحث محرر في
محله عند ذكر الاخبار الآحاد وحجيتها وانه لا بد من وجود أثر شرعي لها يشملها أدلة
الصفحه ٢٧٥ :
وما قيل من ان
جواز إتيان المبطل بعد التسليم المستكشف من كونه محللا كاشف عن ان المحل الشرعي
لإتيان
الصفحه ٣٥٦ : إلّا ان الوكيل يدعى وكالته في شيء خاص والموكل
ينكر توكيله في ذلك الشيء فانه لا خلاف في تقديم قول الموكل
الصفحه ١٤ : المقتضى للإحراق لا يكون من اليقين بالإحراق وكما أن
الملاقاة مقتضية للنجاسة في الشرعيات والكرية مانعة