الصفحه ٤١٨ : عموم بعد التخصيص بالمنفصل لا ان العموم في روايتي
الدرهم والدينار قد خصص بهما بنحو الاتصال والعام الّذي
الصفحه ٤٣٣ : التوقف مطلقا ولم نجدها.
وحاصل الجمع بين
الطوائف هو ان المطلق والمقيد حيث يكونان مثبتين ولم نحرز وحدة
الصفحه ١٤٦ :
ثم انه مع الشك في
الاستصحاب عند خفاء الواسطة فحيث تكون الشبهة مصداقية للا تنقض لا يجري الاستصحاب
الصفحه ٤٢١ : التفصيلي في كل واحد من الأطراف فان كان الخارج ظرف وجوده
لا يمكن ان يجتمع مع الشك وهذا هو الشاهد لما نقول
الصفحه ٤١٤ :
__________________
ولكن الّذي يجب التدبر فيه وما رأيت
التعرض له الا في كلام العلامة الأنصاري قده في الفرائد هو ان القول
الصفحه ٤١٥ : بقية الافراد فان ظهوره بحاله وانما قدم الخاصّ في
مورده للأقوائية ، ثم ان العام بعد التخصيص لا يعنون
الصفحه ١٦٤ :
البدوية أيضا
ضرورة احتمال وجود الفاصل بين اليقين والشك بطرو احتمال النقض مع انه لم يقل أحد
بعدم
الصفحه ١٧٨ : العلماء ولا
نعلم انه أراد الدوام أو يكفى الإتيان بصرف الطبيعة فان الأصل يقتضى البراءة عن
استمرار الحكم
الصفحه ٣٤ :
الوجه الرابع أن
يكون الجزاء هو قوله عليهالسلام فانه على يقين ولكن يكون معناه بدلالة الاقتضاء هو
الصفحه ١٧٩ :
فتحصل انه لا
خصيصة في الآن الأول إذا شك في استمرار الحكم وكيف كان فالأصل عدم العموم في صورة
الشك
الصفحه ٤٢٦ :
ولكن يلزم في
المقام إثبات شيء آخر وهو ان أهل المحاورة مع عدم التفاهم في كلماتهم إلى المداليل
الصفحه ١٠١ : الكلي في القسم الثالث
وهو أن يعلم بوجود
الطبيعي في ضمن فرد وقد علم زوال هذا الفرد ولكن لا يعلم ان
الصفحه ٦٢ : الشيخ
الأنصاري قده في الرسائل والناظر من إلى هذا الكلام قد جعلوا للشك في المقتضى
أقساما ثلاثة وتوهموا ان
الصفحه ٧٩ :
ولا يكون هذا يقينا
ولا متيقنا ليمكن ان يصير النقض متوجها إليه فلا يقين ولا متيقن لا وجدانا ولا
الصفحه ١٣٠ :
الأول ان يقال (١) ان الإناطة بين الغليان وحرمة العنب ونجاسته كان قبل تغيير
حالته وصيرورته زبيبا