الصفحه ٣٥٤ : الكأسين الّذي هو نجس أيضا أثر وكما ان نقض اليقين باليقين الإجمالي في
ذاك المقام كان لازمه تناقض الصدر
الصفحه ٤١١ : ، الصورة الثانية ان يكون عام وخاصان مع كون النسبة بين
الخاصّين أيضا هو العموم والخصوص المطلق مثل ان يقال
الصفحه ٨٢ : في قوله بجريان الاستصحاب من
باب الملازمة بين الحدوث والبقاء وهو ان الأمارة على فرض الإصابة تكون منجزة
الصفحه ٨٧ : الخارج
فاليقين بأحدهما بعنوانه يكون الشك فيه (١) والشاهد على ما ذكرناه هو ان العلم الإجمالي لا ينافى الشك
الصفحه ٨٨ :
الاستصحاب في
الكلي في القسم الثاني منه لتعلق اليقين به والشك يكون فيه مع ان الفرد الّذي يكون
الصفحه ١٠٢ :
قسم يكون الفرد
الضعيف المحتمل مما يحسب عرفا وأحدا مع المرتبة السابقة مثل ان يكون لنا حمرة
شديدة
الصفحه ٢٧٩ :
الأول وهو النفي
وجريانه باللحاظ الأول متوقف على الانحلال الّذي هو متوقف على جريانه باللحاظ
الثاني
الصفحه ٢٩٠ :
فحيث لا يكون في صدد تحصيل الشرط لا يقال انه حين العمل اذكر.
ولعل هذا هو مراد
المدارك وغيره ممن لا
الصفحه ٣٦٩ :
وجه فان التكاذب
يكون من جهة فعلية التكليف وانحلاله ولا يكون التكاذب في مقام الإنشاء.
فتحصل ان
الصفحه ٣٧٣ :
عنها وثمن العذرة
كيف يمكن ان يكون سحتا وغير سحت فان كل واحد من الخطابين يكذب الخطاب الآخر
الصفحه ١٤٣ :
وينبغي التنبيه في الأصل المثبت على أمور
الأول ان البحث في المثبت المعروف يكون في صورة وجود أثر
الصفحه ١٨٦ : بتوجيه الا هذا النحو من الأصل
ضرورة ان المتعذر إذا كان غير دخيل يمكن استصحاب شخص الوجوب في البقية وإلّا
الصفحه ٢٥٤ : الصحيح كاف في إسقاط التكليف واما في الوضعيات
فلا لأن الأثر فيها مترتب على صحة الموجود فان العقد الّذي
الصفحه ٣٥٥ :
لغير المنجز أثر فلا بد من جريان الاستصحابين في الصورة الأولى أيضا مع انه قده لم
يفرق بين كون الحالة
الصفحه ٤٠٨ : الواحد لا الدليلين فان صدور كلام لا تقدم له على جهة كلام
آخر ولا وجه له فتحصل انه لا وجه لتقديم التخصيص