الصفحه ٢٨٤ : رضعة أو خمسة عشر
لأن المحرم هو الرضعات الخارجية لا العنوان الإجمالي الّذي يكون مصداقا للرضاع
فكما انه
الصفحه ١٥٩ : يكون معارضا باستصحاب عدم موت المورث إلى حين إسلام الوارث ثم
ان الّذي ينبغي ان يقال هو ان دليل الاستصحاب
الصفحه ١١٠ : على قسمين الأول ان يكون الفرد الّذي يحتمل حدوثه
مباينا للفرد الّذي كان العلم بحدوثه وحدث القطع
الصفحه ١٤١ : الآثار ولو كان عقليا في صورة وجود الواقع واقعا كذلك عند الاستصحاب إلّا ان
يدعى الانصراف في دليله إلى
الصفحه ١٦٥ :
في أن المستصحب
يجب ان يكون حكما شرعيا فعليا أو موضوعا ذي حكم شرعي فعلى بحيث ينتهى إلى العمل
ولو
الصفحه ٢٧٨ : معا ولو كانا طوليين في
الواقع لعدم كون الوجود يعنى الإثبات أثر الأصل أصلا فالذي يمكن ان يقال هو ان
الصفحه ٣٨٩ : .
والجواب عنه ان
القرينة شارحة لذيها كالحاكم بالنسبة إلى المحكوم ولكن الخاصّ ليس شارحا للعام كما
اعترف به
الصفحه ٣٩٨ : ولكن الّذي يسهل الخطب هو ان التعارض لا يكون في المقام أصلا لأن
اللازم هنا تطبيق المطلق على الفرد الّذي
الصفحه ٢٠١ : القاعدة يكون من جهة البناء العملي في زمان اليقين ضرورة ان الشك يكون في
اليقين الّذي كان يوم الخميس فيكون
الصفحه ١٨٣ :
على المشهور.
وفيه ان اللازم
الّذي يترتب على الأعم من الواقع والظاهر لا إشكال في ترتبه على الاستصحاب
الصفحه ٣٦٠ : المراد من الحجة هو الدليل الكاشف عن
الحكم.
ويظهر من كلامه مد ظله ان المراد من
المدلول هو الملاك الّذي
الصفحه ١٣٥ : مثبت الأمارات يعنى ترتيب الآثار العقلية والعادية على الواقع
التعبدي الّذي يكون مؤدى الأمارة دون الأصول
الصفحه ١٧٦ :
مقالة الشيخ قده أو لا بان الزمان الواحد الّذي فرض ظرفا للافراد الّذي يكون متعلق
الحكم كيف يبقى على وحدته
الصفحه ٢٦٠ :
الجهة الثالثة
في ان الثمرة في
البحث عن وحدتهما أو تعددهما ربما قيل تظهر في صورة العلم بفوت سجدة
الصفحه ٣٧١ :
وكونه عن ملاك ضرورة ان ملاحظة الملاك مما يوجب محبوبية الشيء مما يوجب الإرادة
والجزم والعزم على طلبه وهذه