الصفحه ٢٥٥ : فاللازم التعدد في الكبرى
المبينة لحدودهما وفي هذه الرواية اما ان يراد الجزء فتختص بقاعدة التجاوز أو يراد
الصفحه ٢٦٨ : .
نعم لو كان القيد
قيد الفرد يمكن ان يقال ان الطبيعي مطلق بحاله والمقيد انما هو بعض الافراد مثل
الوضو
الصفحه ٢٨٠ : بخصوصه أو تشمل حتى جزء الجزء.
الثالثة في انها
هل تجري في المركب الّذي قد جاوز عنه إلى مركب آخر مثل صلاة
الصفحه ٢٦٢ : الوضوء يكون ظاهرا في كون لفظة من فيه تبعيضية وانه
بنفسه يكون صغرى للكبرى المجعولة في الذيل فالشيء الّذي
الصفحه ٢٩٢ : المقصر الّذي يصلى كذلك بدون اجتهاد
أو تقليد لا تشمله القاعدة سواء كانت صورة العمل منحفظة بان يعلم انه صلى
الصفحه ٥٨ : اليقين الّذي يكون شرطا في باب صوم الرمضان وهو اليقين
الحاصل من الرؤية وهو لا يدخله الشك وإلّا يكون قوله
الصفحه ٣٣١ :
ونحن نرى في بعض
نسخ الفرائد في صدر كلامه انه لم يفرق بين الأصول المذكورة في تقديمها على القرعة
الصفحه ٣٣ :
الخبرية في مقام
الإنشاء ونفهم بقائه على الحالة السابقة ومعناه انه حيث يكون على يقين من وضوئه
يكون
الصفحه ٥ : لمن هو سالك طريق العلم ان يأخذ العلم أولا من
الكتاب المحكم ثم السنة ثم من المؤيدين بهما من العلما
الصفحه ٣٨٤ : بد من تمهيد مقدمة وهي ان اللفظ له
ظهورات ثلاثة.
الأول الظهور
التصوري وهو الّذي يخطر بالبال من اللفظ
الصفحه ٣٩١ : مع انا لم نسمع موردا يتوقف في مقابلة العام من حيث هو فضلا عن ان يرجح عليه
انتهى.
وقد أجاب شيخنا
الصفحه ١٢ :
الأصولية كما أن
البحث عن حجية الخبر الواحد أيضا يكون أصوليا انما الفرق بينهما في أن ما يستفاد
من
الصفحه ٤٢٠ :
لا يقال (١) ان التعارض مع العلم بكذب أحدهما غير متصور لأن الأمر يدور
بين الحجة واللاحجة وما دار
الصفحه ١٣٣ : إلى نفسه وحالة بالنسبة إلى صيرورته زبيبا فمن قال بجريانه
__________________
(١) أقول ان الّذي
يسهل
الصفحه ٤٧٤ : الرواية صحيحة ولكن لا يكون فيها الإشكال أيضا من جهة ان الرواية
الصحيحة إذا كانت ولم يفتوا على طبقها نعلم