الصفحه ٤٤٣ : .
ومن زعم ذلك يكون
من جهة زعمه ان روايات الترجيح أيضا يكون الأخذ بالمعين من مقومات حجيته كروايات
التخيير
الصفحه ١٦٩ :
مع الشك فيه ومما
ذكرنا ظهر عدم وجه للتمسك بالاستصحاب لعدم تمامية أركانه لأن الكتابي ان كان مراده
الصفحه ٤٥٩ : باللفظ
فلا يتم القول بالتحير الابتدائي في الحكم بالتخيير بما ذكر من الروايات كما زعمه
هذا القائل فالمراد
الصفحه ٢١٣ : ولذا يقال انه من الأصول المحرزة ويقع مقام
القطع الجزء الموضوعي وعدم الكاشفية وعدم الإمضاء من جهة الكشف
الصفحه ٤٠١ : ان فعلية الحكم ليست بفعلية
موضوعه بل الأحكام كلها فعلية بصرف إبراز الإرادة فالواجب المطلق والمشروط
الصفحه ١٧١ :
افراد البيع في كل
زمان من الأزمنة وبمقدمات الحكمة يثبت السريان.
الثالث ان يكون
الحكم بنحو
الصفحه ١٤٨ :
بالنسبة إلى زيد لا يثبت انه الأبيض لأن إثبات الموضوع لا يترتب عليه إثبات الوصف
إلّا بالملازمة العقلية أو
الصفحه ١٦٠ :
الشك في المجهول
فإذا جري الأصل في المجهول لا يبقى الشك في المعلوم ليجري الأصل فيه والجواب عنه
ان
الصفحه ١٦٢ :
الكلام في الحادثين المتضادين
إلى الآن كان
الكلام عن الحادثين اللذين لم يكونا متضادين في الوجود
الصفحه ٣٨٢ :
وان لم يكن مثلها ويكون موجبا لتقليل افراد الموضوع للمحكوم فكما ان العام إذا كان
من أول الأمر قليل
الصفحه ٣٩٢ : موضوعها عدم البيان على الخلاف
يمكن ان يكون الخاصّ واردا بدليل حجيته لأنه بيان واصل الإناطة يكون في نظر
الصفحه ٤٠٢ :
به.
والحاصل ان النسخ
لا يحتاج إلى فعلية الموضوع بل يصدق مع عدمها أيضا فيمكن صدق التخصيص بعد وقت
الصفحه ٢١ :
فتحصل أنه لا شبهة
في وجوب كون ركني الاستصحاب وهما الشك واليقين فعليين ولا يكفى التقديري.
وتظهر
الصفحه ١٤٥ : ان العرف عند تلقى
الخطاب يفهم ان النقض صادق في صورة خفاء الواسطة بواسطة تناسب الحكم والموضوع
فمفهوم
الصفحه ٣٣٤ :
اما وجه التقديم
على الأصول العقلية فواضح من جهة ان موضوع حكم العقل عدم البيان من الشرع كما في