الصفحه ٣٠٣ :
الأمر الرابع
في ان إحراز عنوان
العمل الّذي يراد إجراء أصالة الصحة فيه لازم أم لا فمن يريد إجرا
الصفحه ٢٩٦ : .
والاستصحاب بعد
العمل محكوم لقاعدة الفراغ لأنه يلزم ان يكون من باب استصحاب المستصحب يعنى استصحاب
الحدث الّذي
الصفحه ١١٣ :
الإرادة.
وربما قيل بان
الحكم الّذي هو الإرادة وان كان في المقام له مراتب لتصوير الإرادة الشديدة
والضعيفة
الصفحه ٣٠٧ : وشرعي.
واما ان يكون من
ناحية المتعاقدين كالشك في البلوغ الّذي هو شرط العاقد واما ان يكون من ناحية
الصفحه ٩٦ : بالجامع الا في ضمن هذا أو ذاك.
ومنها (٢) ان اللازم منه اختصاص الاستصحاب بالموضوعات الا الأحكام
لعدم
الصفحه ٢٣٧ : الغناء عن هذا البحث على ان أماريتها غير ثابتة
عندنا كما مر.
فنرجع إلى البحث
عن الروايات في المقام
الصفحه ٢٠٤ : من افراد لا
تنقض يوجب ثبوت الموضوع للفرد الآخر منه كما في الاخبار مع الواسطة فان تصديق
الراوي الّذي
الصفحه ٣١ : المبطل بل جعل المدار على اليقين الذي
هو امر قلبي لا شك فيه وقد يتوهم أن السؤال الثاني أيضا يكون عن الشبهة
الصفحه ٣٨٨ :
حجيته من باب
التعبد حتى يقال انه وارد عليه فان الموارد يوجب ذهاب موضوع المورود واقعا لكن
بالتعبد
الصفحه ١٤٧ : فنقول حيث ان الإناطة تكون بيد الشرع يكفى لكونه
قابلا للتعبد بالبقاء مثل ما مر في الاستطاعة فان قوله
الصفحه ٣١٧ : لعله يكون من اشتباه الناسخ.
والمقام الثاني في
تقديمها على الأصل الموضوعي مثل الشك في البلوغ الّذي هو
الصفحه ٨٩ : العرف واما
وجه الجريان فهو ان الطبيعي عين الفرد فاستصحابه يكون استصحابه فان استصحاب وجود
زيد مثلا يكون
الصفحه ١٦١ :
الشبهة المصداقية لأن اليقين السابق ان لم ينقض في الواقع قبل الجمعة لكان المقام
مصداقا لدليل الاستصحاب ولو
الصفحه ٤ : هذه الكلمات وأبرزوها بالكتابة يجب ان تتوجه
إلينا لا محالة على العادة حتى نصير مثلهم فكما ان الشيخ
الصفحه ١٨٨ :
اشتغال أيضا (١)
التنبيه الخامس عشر
في ان المراد
بالشك الّذي أخذ في دليل الاستصحاب وهو قوله