الصفحه ٤٦٤ :
الإشكال هو عدم انتهائه إلى العمل فيكون علاجه بان
__________________
(١) أقول والّذي يأتي
في النّظر هو
الصفحه ٤٦٨ : العلاج قلت هذا لا يفيد ما نحن بصدده لأنا نريد إثبات ان الصدور في رتبة
الجهة فلو كانت الجهة في رتبة متقدمة
الصفحه ٤٦٩ : لاخبار العلاج وهي في الوسائل ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفات
القاضي وغيره.
الصفحه ٣٢ : أو الموضوع لأنه يبين كبرى كلية في أن المدار على
اليقين السابق والشك اللاحق.
ثم ان قوله عليهالسلام
الصفحه ٧٢ :
بلحاظها المناسب القول الثاني هو ان تكون الاعتباريات طرا لها وعاء اعتبار في
الخارج بان يوجد في الخارج بعد
الصفحه ٧٨ : اليقين الّذي يحرم نقضه يمكن ان يكون مطلق المحرز مع قوله بتتميم الكشف في
باب الأمارات فمن قامت الأمارة
الصفحه ٢٩٣ : للعمل من العمد لا السهو والنسيان وهذه الصورة فيها قولان.
قول بعدم جريان
القاعدة كما عن شيخنا النائيني
الصفحه ٣٧٢ : القول بالتزاحم.
ومن الشواهد قولهم
بالترتب فانه لو لا بقاء ملاك الأقوى والأضعف كيف يمكن القول بالخطاب
الصفحه ٣٣ : هذا التكرار.
وبهذا الوجه يعنى
جعل الجزاء قوله فانه علي يقين قد أشكل على الشيخ قده بأن التقدير لا
الصفحه ٨١ : القول بجعل الملازمة يكون في غير هذه الصورة واما على القول
بجعل الحكم الظاهري فلا إشكال في جريان
الصفحه ٢٤٣ : الأواني.
(٢) أقول الإشعار
فيها ليس إلّا كالإشعار في ساير الروايات لأن قوله عليهالسلام
إذا كان البائع
الصفحه ٢٧٣ : بالركوع فلا ثمرة بين القولين.
قلت ان القاعدة
تثبت أصل السجود لا عنوان الدخول في الغير الّذي هو من لوازم
الصفحه ٤٥٩ :
الأمر والنهي
بالمادة غير الأمر والنهي بصيغة افعل ولا تفعل فان قول القائل آمرك بكذا وقوله
أنهاك عن
الصفحه ١٠ : يكون المورد هو الشك وفيه أن مبناه قده على أن سند الحجية هو الاخبار
فقط ويكون اليقين في قوله عليهالسلام
الصفحه ٢٥ : أصلا الا على فرض القول
بحجية أصل المثبت أو عد الاستصحاب من الأمارات وكلاهما باطلان.
اما أصالة عدم