الصفحه ٤٦٢ : التعارض حاصلا من فانهما متساقطان في
مورد الاجتماع.
والفرق بين القول
بشمول اخبار العلاج والقول بالتساقط
الصفحه ٤٥٦ : الحادية عشر
في تقديم الجمع على العلاج
اعلم انه لا شبهة
في تقديم الجمع العرفي على العلاج فإذا كان عام
الصفحه ٤٥٧ :
النوبة إلى روايات العلاج.
واما على ما هو
التحقيق من سقوط الحجية لا الظهور فالتعارض وان كان محققا ولكن
الصفحه ٤٦٣ : التساقط
بواسطة القول بالتخيير بمقتضى اخبار العلاج) التعبد بالصدور في الخبر يكون معناه
الحكم الفعلي على
الصفحه ٤١٤ :
__________________
ولكن الّذي يجب التدبر فيه وما رأيت
التعرض له الا في كلام العلامة الأنصاري قده في الفرائد هو ان القول
الصفحه ٤٢٥ :
مذهبهم هو القول
بالتساقط فللشارع ان يسقط المدلول الالتزامي في كل واحد من المتعارضين بالعرض
ويقول
الصفحه ٤٤١ : يساوي القطع بعدم الحجية فلا بد من القول بعدم التخيير استمرارا على مقتضى
القاعدة.
وقال الشيخ الأعظم
الصفحه ٤٦٥ : أعدلية الراوي عملا
باخبار العلاج بل العمل على طبق خبر أولا أقل ان الفتوى على وفقه هو العمل وهو
مفقود في
الصفحه ٤٤ : الإحراز فيرجع قوله قده
إلى أن يكون الشرط هو الأعم من الطهارة الظاهرية أو الواقعية ويتعرض له مد ظله بعد
هذا
الصفحه ١٩٧ : وتطبيقها على الخارج ومن القضايا التركيبية قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر فكلما
الصفحه ٤١٩ : العلاج تكون من باب
التعبد المحض أو هي مرجحات عرفية أيضا كالمرجحات الدلالية؟
والحق عندنا هو
الثاني لأن
الصفحه ٤٨٢ : ....................................... ٤٥٣
في تقديم الجمع على العلاج.................................................... ٤٥٦
في علاج
الصفحه ٤٢٤ : هو المشهور.
ولكن التحقيق
عندنا هو ان الخبرين المتعارضين يكون عند العقلاء لهما وجه علاج كما يعالجون
الصفحه ٤٤٨ : المقيد وعلاج الروايات المتعارضة التي تصل إليه مع عدم حضور
الإمام عليهالسلام عنده ولو كان حاضرا في بلد
الصفحه ٤٦٠ :
وينبغي التنبيه على أمور
الأمر الأول في ان اخبار العلاج هل تشمل المتعارضين الذين يكون تعارضهما