الصفحه ٣١٨ : النائيني
قده وقد وقع الخلط في نسخ الفرائد ونحن وجدنا كلام كل واحد منهما من النسخة
المصححة من الفرائد مستقلا
الصفحه ٥٩ : نفيس جدا الكتاب فرائد الأصول (الرسائل)
الصفحه ٢٥٨ : ج ٤ ح ٤
(٢) في الوسائل باب
٤٢ من أبواب الوضوء ح ٢
(٣) يوجد في الفرائد
في هذا المقام
الصفحه ٢٦٨ : الفرائد في الموضع الثالث ان الظاهر من الغير في صحيحة إسماعيل بن جابر ان
شك في الركوع بعد ما سجد وان شك في
الصفحه ٢٨٧ : .
واما النحو الثاني
من الشرط وهو الشرط الشرعي للمأمور به وهو الّذي تعرض له الشيخ الأعظم في فرائده
في
الصفحه ٢٩٨ : .
__________________
(١) في الفرائد في
هذا الفصل بيان أبسط في بعض جهات البحث فان شئت فارجع إليه
الصفحه ٣٠٥ : من كتاب الفرائد من
إشكال القوم في الفرق بين الصلاة عن الميت والصلاة على الميت من جهة كفاية إحراز نفس
الصفحه ٣٠٦ : العقد أو يعم شرائط
__________________
(١) أقول ما يستفاد
من كلامه قده في الفرائد هو اشتراط العدالة
الصفحه ٣٠٨ : استكمال أركانها
إلخ ما نقله عنه في الفرائد.
مضافا بأنه فرق
بين الشروط الدخيلة في المالية مثل عدم كون
الصفحه ٣١٠ : ء الشك في المعاملات.
الأمر السادس
يظهر من الشيخ
الأعظم في الفرائد في الأمر الثالث على حسب ترتيبه
الصفحه ٣١٦ :
فروع الشيخ قده في مثبتات أصالة الصحة
ثم ان هنا فروعا
قد تعرض لها الشيخ الأعظم في الفرائد في
الصفحه ٣٣٠ : ورد في
خصوص الدرهمين الذين يكون النزاع في أحدهما بين المدعيين.
ثم ان الشيخ
الأعظم في الفرائد بعد
الصفحه ٣٣١ :
ونحن نرى في بعض
نسخ الفرائد في صدر كلامه انه لم يفرق بين الأصول المذكورة في تقديمها على القرعة
الصفحه ٣٣٦ : ما بينه في حاشية الفرائد المسماة بفوائد الأصول من جهة
ان الملاك في الحكومة هو كون الحاكم بمدلوله
الصفحه ٣٤١ : الأعظم قده فحاصله بوجهين على ما يظهر من كلامه في الفرائد في الوجه
الثاني من وجوه الدليل على تقديم الأصل