الصفحه ٦ :
من الأمر وانه
تعالى متى شاء يأخذ ما أعطاه وان لم يكن الاستثناء في الآية بالنسبة إلى نبيه
الصفحه ٢٨ :
شئونهم الاجتماعية
فانهم لا يعتنون بالشك في حياة من إليه المراسلة ومن يرسل إليه البضاعة في البلاد
الصفحه ٤٩ : لها أو بملاك الوفاء بمرتبة من مصلحة الواقع في مقام الامتثال أو من باب
الاجزاء في مقام الجعل على فرض
الصفحه ٥٢ :
متصلا يفيد
الاستصحاب ولكن يخالف مذهب الشيعة في باب الشك في الركعات لأنه يجب أن يكون منفصلا
وعلى
الصفحه ٥٤ : ولكن مقدم عليه لأنه
أصل محرز فيستصحب في المقام الأمر السابق ولا يحصل اليقين بالفراغ في مقام
الامتثال
الصفحه ٦٨ :
ليست من الأمور الجعلية بل من الأمور التكوينية ومع عدم كشفها بالإبراز وان لم يكن
الحكم بمعنى فرمان في
الصفحه ٨٣ :
مفاد الاستصحاب بل
هذا الشيء في عمود الزمان كلما كان الشك في طهارته ونجاسته وشك في بقاء ذلك مع
الصفحه ٨٨ :
الاستصحاب في
الكلي في القسم الثاني منه لتعلق اليقين به والشك يكون فيه مع ان الفرد الّذي يكون
الصفحه ١١٢ :
المقام الثالث
في استصحاب الأمور المقيدة بالزمان
وهذا المقام يكون
نتيجة البحث في المقامين
الصفحه ١١٥ :
فإذا شك في وجوب
الجلوس يوم السبت بعد العلم بوجوبه يوم الجمعة يكون الزمان من حالات الموضوع ومنشأ
الصفحه ١٦٨ :
علائقها عن عالم
الناسوت لا يوجب إلا شدة التصرف في العالم فلا يكون الشك الّذي هو ركن الاستصحاب
في
الصفحه ١٧٧ : الافراد.
لأنه يقول ان
الواحد النوعيّ إذا لاحظه اللاحظ واحدا شخصيا لا يجيء فيه الانحلال فكلام الشيخ
قده
الصفحه ١٨٨ :
ولكن فرقه لا يكون
في محله لأن استصحاب الوجوب أيضا يكون هو استصحاب الاشتغال فحيث لا وجوب فلا
الصفحه ١٩٥ :
بهذا المقالة نعم
لو قال بأن الاستصحاب في العدالة مع الشك في الموضوع لا يجري في المقام من باب ان
الصفحه ٢٤٦ :
الثبوت يعنى غلبة
التذكية هنا أيضا ولكن قد عرفت عدم الثبوت أيضا فالمرجع أصالة عدم التذكية في صورة