الصفحه ١٥٩ :
الوارث إلى حين
موت المورث واثره عدم كونه شريكا في التركة ولا يعارض الاستصحاب في المجهول
الاستصحاب
الصفحه ١٦٢ :
الكلام في الحادثين المتضادين
إلى الآن كان
الكلام عن الحادثين اللذين لم يكونا متضادين في الوجود
الصفحه ١٦٧ : في
جريان الاستصحاب بين ذلك وبين غيره ولكن يلزم ملاحظة الأثر الشرعي في ذلك كله ليصح
التعبد كما مر في
الصفحه ١٧٠ :
التنبيه الثالث عشر
في ان العام بعد
التخصيص بمخصص في زمان إذا شك بعد هذا الزمان في بقاء الحكم
الصفحه ١٩٨ :
والثاني ان
الموضوع لو كان مشكوكا لا ينسد باب الاستصحاب في الأحكام كما عنه قده بل يكون
دائرا مدار
الصفحه ٢٥٤ :
بجريان قاعدة
الفراغ في الوجود الصحيح يكون من الأصل المثبت لأن ذلك من اللوازم العقلية.
فان قلت
الصفحه ٢٦٥ :
الأمر الثاني
قد عرفت مما مر ان
قاعدة التجاوز تكون في صورة الشك في أصل الوجود وقاعدة الفراغ تكون
الصفحه ٢٧١ :
الأمر الخامس
في ان القاعدة لا
تختص بالاجزاء الواجبة بل تشمل الاجزاء المستحبة ولو لم تكن جزء من
الصفحه ٢٨٧ :
مضافا بعدم المحل
الشرعي المعتبر في صدق التجاوز والفراغ للنية كذلك هذا كله في النية التي هي محققة
الصفحه ٣٢٣ :
كما مر (١).
يكون في مقام بيان
حكم أخلاقي ولا يترتب عليه أثر فقهي ولا جامع بين الحرام والحلال
الصفحه ٣٢٦ :
هي ما في باب ١٣
من أبواب كيفية الحكم في الوسائل ح ٢ و ٣ و ١٠ و ١٥ و ١٦ ففي ح ٢ عن حريز عن محمد
عن
الصفحه ٣٦٤ :
في ضابطة التزاحم والتعارض عند النائيني قده
ثم العمدة في
المقام التعرض لكلام شيخنا النائيني قده
الصفحه ٤٢٥ :
مذهبهم هو القول
بالتساقط فللشارع ان يسقط المدلول الالتزامي في كل واحد من المتعارضين بالعرض
ويقول
الصفحه ٤٤٥ :
ما دل على الترجيح
بأحدثية الرواية أو كونها مؤخرة في النقل ولكن لم يتمسك بها القوم في مقام الترجيح
الصفحه ٤٧١ :
:
هذا كله الجواب عن
إشكال موافقة الكتاب ومخالفته واما الجواب عن الإشكال في موافقة العامة ومخالفتهم
فعن