الصفحه ٣٤٩ :
المعصية للتناقض
في الأمر بالشيء والترخيص في تركه إذا كان الأمر إلزاميا وهكذا النهي فكذلك ما
احتمل
الصفحه ٤٣٠ :
ذلك يكون في ما هو
محتاج إلى القصد والمفروض عدم وجوب القصد على العمل على طبق تلك الأمارة لا غيرها
الصفحه ٤٥٨ :
الحرمة والأمر نصّ
في الجواز ظاهر في الوجوب والجمع بينهما بالكراهة فكيف يجعل عليهالسلام الحكم
الصفحه ٤٧٩ :
التنبیه الثامن فی عدم حجية
الاصل المثبت....................................... ١٣٥
التبيه
الصفحه ٤ :
ولنا ان نقول كل
من كان في صدد إبداع ما لم يوجد فيها لفظا أو معنى ولم يكن مذاقه مذاقهم يفتضح في
الصفحه ٢١ :
فتحصل أنه لا شبهة
في وجوب كون ركني الاستصحاب وهما الشك واليقين فعليين ولا يكفى التقديري.
وتظهر
الصفحه ٦١ :
عنايات كثيرة في
آن واحد ألا ترى انها تتصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما عند الحكم ومن
الضروري
الصفحه ١٠٢ : مباين للحمرة.
إذا عرفت الأقسام
ففي جريان الاستصحاب في جميع الصور أو عدم جريانه فيه أو جريانه في خصوص
الصفحه ١١٠ :
المقام الثاني
في استصحاب الزمانيات المتدرجة
وهي مثل التكلم
والحركة وجريان الماء وسيلان الدم
الصفحه ١٩٩ :
لسان الدليل لا مسامحة
له في التطبيق بل لا بد ان يكون التطبيق بالدقة.
فلا محصل للقول
بالمسامحة
الصفحه ٢٢٤ :
المسألة الرابعة
في ان اليد إذا
كان لها المعارض مثل البينة على ان المال لغير صاحب اليد هل تكون
الصفحه ٢٣٩ : المحض من هذه الروايات.
واما إثبات أمارية
اليد فائضا كذلك وان قال بعض الفقهاء انه لا إشكال في أمارية
الصفحه ٢٦٢ : العراقي قده وحاصله هو ان الصدر والذيل في الموثقة ظاهر ان في بيان حكم الشك
في الشيء بمفاد كان التامة لا
الصفحه ٢٦٣ :
وقد أجاب الشيخ
الأعظم قده عن أصل الإشكال بالتعارض بأن الوضوء مما لا يجري قاعدة التجاوز فيه
لعدم
الصفحه ٢٨٤ :
جهة القبلة أو
غيرها فلا يجوز له جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى ما شك فيه فانه وان كان شاكا في
صحة