الصفحه ١٩٦ :
في مناط الموضوع في الاستصحاب
ثم الجهة الثانية
من البحث هو ان الموضوع الّذي يجب ان يكون واحدا في
الصفحه ٢٦٩ :
للقيام كان كافيا
في الشك في السجود مع ان المشهور هو الاعتناء بالشك فيه إذا كان في حال النهوض قبل
الصفحه ٢٧٢ :
ثم ان شيخنا
العراقي قده ذكر الثمرة بين (١) القولين في المثال وهو الشك في الركوع والسجود بعد
الصفحه ٢٨٣ :
الموضوع الأول.
واما البحث في
الموضوع الثاني.
وهو البحث في
قاعدة الفراغ فأيضا فيه الجهات
الصفحه ٣١١ :
جهة عدم حجية
الأصل المثبت المعروف عندهم بل من جهة ان مجراها لا يكون إلّا في صورة الشك في
الصحة
الصفحه ٣٤٤ :
للاستصحاب لا يكون
في مقام الجعل وفي عنوان الشكين لأن موضوعية أحدهما لا تمنع عن موضوعية الآخر فكما
الصفحه ٣٦٦ : مترتبا في الوجود والامتثال على الآخر مثل وجوب القيام في
ركعات الصلاة مع عدم قدرة المكلف الا للقيام في
الصفحه ٤٤٧ :
ذلك بالنسبة إلى
من كان في عصرنا فضلا عن الماضين بنقل أهل الرّجال.
السادس ان
الأعدلية في مقبولة
الصفحه ١٤ :
اليقين قد تعلق
بأصل المقتضى ويكون الشك في وجود المانع فان كان المانع موجودا لم يؤثر اثره وأن
لم
الصفحه ٥٧ :
الرواية للاستصحاب
لأن اليقين مقدم والشك مؤخر بحكم الفاء ولا يكون اليقين في ظرف الشك موجودا ولو
الصفحه ١٠٧ :
التنبيه الرابع
في استصحاب الزمان والزماني
والبحث في ذلك في مقامات المقام الأول في جريان
الصفحه ٢٦١ :
البحث في تنبيهات قاعدة التجاوز والفراغ
ثم ينبغي التنبيه على أمور الأول ان المشهور بل المجمع
الصفحه ٢٧٠ :
الأمر الرابع
في ان الغير الّذي
يشترط الدخول فيه فهل هو الجزء المستقل أو يشمل حتى جزء الجزء مثل
الصفحه ٢٨٠ :
الأمر التاسع
في عمومية القاعدتين لجميع العبادات والمعاملات
والبحث فيه في
موضعين الموضع الأول
الصفحه ٣٤٧ :
إلى جريان
الاستصحاب في المسبب وتكون الفطرة على إحراز حكم الماء في المثال في المقام فكما
انه لو