الصفحه ١٥ : العلم مقتضيا في نظر الشرع للحكم بوجوب
الإكرام لو لا المانع وهو الفسق وكل ذلك لا يكون مراد الشيخ قده لأن
الصفحه ١٩١ :
الموضوع فان
الممكنة في التكوين هي التي يجري التعبد فيها في التشريع فلا بد من إحراز الموضوع
في
الصفحه ١٩ :
إلى الحكم فإن
الأثر إذا كان على الاستصحاب لا على المستصحب يمكن جريان الأصل في الحكم فإذا نذر
أحد
الصفحه ٢٢ :
نعم لو كان الشك
في الطهارة في وسط الصلاة تظهر الثمرة لأن قاعدة الفراغ لا موضوع لها لعدم الفراغ
الصفحه ٢٦٨ :
الجامع وافراده
فلو كان القيد قيدا للجامع فلا بد من القول به في قاعدة التجاوز والفراغ كلتيهما
الصفحه ٢٧٤ :
في السجود لا
يتوقف على جريانها في الركوع ليلزم الدور.
مضافا بأن المبنى
فاسد فان الملاصقة غير
الصفحه ٤٨٠ :
عدم جريان قاعدة التجاوز في الطهارات
الثلاث وجريان قاعدة الفراغ فيها............. ٢٦١
في ترتيب
الصفحه ٧٦ :
ولو لا ذلك يجب
عدم جريان الاستصحاب في مورد في الموارد إذا شك في الموضوع لتغيير بعض الخصوصيات
ومن
الصفحه ٩٤ :
لا يمكن ان يقال
عدم البقاء مسبب عن عدم الحدوث لعدم تأثير العدم في شيء لأنه ليس مؤثرا فالحق مع
الصفحه ١٥٢ :
وجود المانع وهكذا
في صورة الشك في مانعية الموجود مثل الشك في كون الخاتم مانعا عن وصول الماء إلى
الصفحه ١٩٣ :
عويصة في كلام الشيخ الأعظم الأنصاري قده
ثم ان المشكل في
المقام ما ذكره الشيخ قده بقوله فان قلت
الصفحه ٢٣٣ :
لقطة مع كثرة
الجمعية فأسقط عليهالسلام حكم اليد وكون ما في الصندوق له يكون من باب القطع العادي
الصفحه ٢٨١ :
في وسطه كما
استفدنا من خصوص الرواية الواردة فيه واما مع تعدد القاعدتين فائضا يمكن ادعاء
التعميم
الصفحه ٣٤٣ : عدم نظر استصحاب المسبب إلى حكم السبب في المقام لمانع وهو كونه مثبتا
بالنسبة إلى نجاسة الماء والأصول
الصفحه ١٥٤ :
الموضوع لجريان
الأصل كما إذا لاقى شيء مع العباء النجس ولم يكن التوجه في ظرف الملاقاة إلى
رطوبته