الصفحه ٤٢٣ :
أحدهما فيكون
اللازم هو الأخذ بأحدهما المخير ولا يتساقطان.
قلت الكلام كله في
ان عنوان أحدهما غير
الصفحه ٤٢٩ :
الأمارة توجب ان
يكون المؤدى هو الحكم فيكون الحكم في الواقع هو حكم الشارع ولكن بعد قيام الأمارة
الصفحه ٤٣١ :
فاعل أو تارك لأنا
نقول حيث ان الشارع له ان لا يجعل الحكم بالاخذ في أحدهما وله ان يجعل فجعل
الصفحه ٤٤٠ : التخيير الفقهي
فالمصلحة في جعل الحكم كذلك وهو لا يختص بزمان دون آخر ففي المقام إذا كان التخيير
فقهيا بمعنى
الصفحه ٤٤٣ :
المرجح الداخليّ
مع الإشكال في الترجيح فيما له المرجح الخارجي وهذا يكون من جهة عدم التحير فيما
له
الصفحه ٤٤٤ :
ثم لا بد من
ملاحظة روايات الترجيح مع ما ورد في التخيير لتوضيح المرام فان المشهور تقديم
روايات
الصفحه ١٨ : بنحو القضية الحينية في المنطق يعنى الموضوع لا يكون مقيدا ولا مطلقا عن القيد
بل في حين وجود القيد يكون
الصفحه ٢٣ :
الموضوع وحاصله ان القيود في الأحكام العقلية كلها راجعة إلى الموضوع.
وحاصل الجواب عن
هذا الاستدلال هو أن
الصفحه ٢٥ :
نفس الحكم فذات
الموضوع لا يمكن جريان الاستصحاب فيها في المقام.
فالتحقيق هو جريان
الاستصحاب
الصفحه ٥٣ : .
واما الشيخ قده
فيقول في جواب الإشكال بأن لزوم المحذور في المقام يكون من جهة تطبيق الاستصحاب
على المقام
الصفحه ٨٦ :
بالخصوصيات
الفردية فان الإنسان لا يمكن ان يكون مرآة عن الخصوصيات في زيد وعمر وفهو أيضا
عنوان عرضي
الصفحه ٩٢ : ء
فلا يضر بالعنوان الإجمالي مثل العلم بالحدث الشك التفصيليّ في وجود المني أو
البول فإذا خرج البول عن
الصفحه ٩٥ : أثره الوضوء وقد تقدم وهكذا في صورة حصول العلم بعد الخروج عن الابتلاء
كما في مثال وجدان رطوبة علم بأنها
الصفحه ١٠٤ :
وهو حاكم في بعض
الصور غير حاكم في البعض الآخر ومن ذلك الوجوب والاستصحاب فان المستحب مباين
للواجب
الصفحه ١١٣ :
غير الجلوس فيها
كما في اللون الشديد والضعيف ولا يبعد الاتحاد عرفا (١) ولكن لا ضابطة لنظر العرف