الصفحه ٢٥١ :
فصل في قاعدة التجاوز والفراغ
ثم من الأمارات
التي هي متقدمة على الاستصحاب ما يسمى بقاعدة الفراغ
الصفحه ٢٥٢ :
التكوينية وهكذا
قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الوضوء أو مطلق الطهارات جارية في حين الشروع في الصلاة
الصفحه ٢٥٧ :
لو شك المصلى في
الحمد وهو في الركوع فباعتبار الشك في الحمد قد جاوز محله فلا يجب عليه العود
الصفحه ٢٨٥ :
العنوان الإجمالي.
وفيه ان صورة
العلم ببطلان صلاة جهة معينة خارجة عن البحث لأنه يعلم عدم إتيانه
الصفحه ٢٩٧ :
الطهارة عن الحدث
ثم ظهر خلاف ذلك من باب إحراز فسق البينة أو الشك في عدالتها أو بطلان الأصل فيكون
الصفحه ٣٠٦ :
العادلة بلحاظ الجهة الثانية دون الجهة الأولى.
فتحصل انه قده
قائل بعدم لزوم إحراز العنوان في الصلاة عن
الصفحه ٣١٢ :
لترتيب الأثر
مضافا بان الأصل الموضوعي هو عدم حصول المجوز للنقل والانتقال فيكون الشك في
قابلية
الصفحه ٣٤٦ :
يعنى على فرض
جريان الأصل في المسبب لعدم التوقف على استصحاب المسبب فهو مقدم.
والجواب عنه قده
الصفحه ٣٤٨ :
ولا يخفى ان البحث
عن مقتضى العلم الإجمالي قد مر في الشك في المكلف به في بحث البراءة وفي القطع
الصفحه ٣٥٦ :
الصورة الرابعة
فيما إذا لم يكن
لأحد الاستصحابين أثر عملي فلا إشكال في جريانهما وقال الشيخ
الصفحه ٣٦٢ : ما دل من الاخبار هذا في البعث والزجر.
واما التنافي بين
البعثين كما في صلاة الجمعة والظهر فيكون من
الصفحه ٣٧٧ :
للقيام في الركعة
الأولى وهو القراءة مقدم على الموضوع في الركعة الثانية.
واما على ما هو
التحقيق
الصفحه ٣٨٦ :
والحاصل ان أصالة
عدم القرينة تكون مثل أصالة عدم المانعية ففي مثل الوضوء إذا شك في وجود المانع عن
الصفحه ٣٩٣ :
بحث في الدلالة ما
لم يكن الصدور عن جهة غير التقية محرزا فإذا سقطت دلالة العام في العموم التي في
الصفحه ٤٠١ :
ولكنه واجب لملاك
آخر وهو المصلحة في إبراز العموم وهذا نظير الأحكام الظاهرية بالنسبة إلى الأحكام