الصفحه ٢٤٧ :
لا يقال ان ترك
الاستفصال يفيد في صورة إثبات كون السوق في زمن صدور الروايات كذلك أي كان الكافر
في
الصفحه ٢٧٣ :
جارية في الركوع لاتصاله بالسجود المحرز بالتعبد الّذي يكون الدخول فيه دخولا في
الغير الّذي هو متصل
الصفحه ٢٧٥ : المبطل يكون بعد الصلاة وهذا النحو من الترتب كاف في جريانها.
غير وجيه لأنا لا
نفهم من جواز إتيان المبطل
الصفحه ٢٩٠ :
أو لغاية أخرى غير
الصلاة وهكذا من يصلى الظهر يكون في صدد امتثال امره لا في صدد تحصيل شرط العصر
الصفحه ٣٠٣ :
الأمر الرابع
في ان إحراز عنوان
العمل الّذي يراد إجراء أصالة الصحة فيه لازم أم لا فمن يريد إجرا
الصفحه ٣٦٠ :
في التعادل والتراجيح
وهذا البحث في الأصول
بحث شريف جدا وله فوائد كثيرة في الفقه حتى عبر عنه
الصفحه ٣٦٣ :
الأمر الثاني في بيان ضابطة التعارض والتزاحم
ولا يخفى ان البحث
في ما نحن بصدده في التعادل
الصفحه ٣٩٢ :
أقول والتحقيق في
المقام عدم تمامية (١) كلام الاعلام الثلاث قدس الله أسرارهم اما النّظر في كلام
الصفحه ٤٠٣ :
التخصيص بالافراد
على التخصيص بالأزمان لأن تخصيص الافراد أيضا لازمه التخصيص في الأزمان بالنسبة
إلى
الصفحه ٤٠٨ :
الطولية بين
الظهورات الثلاثة في الحجية بل الكل في عرض واحد والكل مركب يوجب تمامية كلام
المتكلم
الصفحه ٤٢٤ :
فان قلت في
الواجبات التخييرية كيف يحكم بالتخيير فكذلك في المقام فان إطلاق دليل كل واحد
منهما يقيد
الصفحه ٤٣٧ :
وربما يقال بأن
التخيير فقهي لما ورد في رواية ابن مهزيار من (١) قوله
الصفحه ٤٣٨ : بمضمونه ليعمل المقلد عليه لأنه بالاخذ يصير
حجة له ولمقلديه ولا يكون للمقلّد التخيير في الأخذ بأيهما شا
الصفحه ٤٥١ :
فيه موافقة العامة
ومخالفتهم في مقام إثبات حجيتها ففي الواقع ما وافق العامة لا مقتضى له في الحجية
الصفحه ٤٥٦ :
ريب فيه أو اقرب إلى الواقع للأصدقية فلو فرض عدم الملاك لعدم فهمه ذلك لا يبقى
وجه للتعدي عنه.
الجهة