الصفحه ٢٢٩ :
لليد عليه بعد تسليم الخبر المجعول عند العامة من قوله صلىاللهعليهوآله نحن معاشر الأنبياء لا نورث
الصفحه ٣ : الأمور الدينية التي فيها نظام المجتمع ويكون أهم ما بعث له الأنبياء
صلوات الله عليهم أجمعين لا بد له من
الصفحه ٦٨ : الا للأنبياء بالوحي وإبرازه بواسطة مثل جبرئيل قالوا بان
الحكم هو الإبراز وهو امر غير الإرادة وان كان
الصفحه ٣٠٤ : إحراز العمل كاف في
ذلك.
ويدل عليه عمومية
بناء العقلاء والسيرة ولذا ترى عدم فحصهم عن حال العوام الذين
الصفحه ٢٧٥ : المبطل يكون بعد الصلاة وهذا النحو من الترتب كاف في جريانها.
غير وجيه لأنا لا
نفهم من جواز إتيان المبطل
الصفحه ٢٨٢ : بالترتيب وإلّا فلما ذا لا يقدم لفظة الأكبر على
لفظة الله وهذا القدر من بيان المحل كاف في تعيين المحل الشرعي
الصفحه ٢٩٨ : حسنا بناء على تفسيره في الكافي من قوله عليهالسلام أي لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو ومنه قوله
الصفحه ٣٥ : خير من الشك.
والوجه الثالث
لعدم الاختصاص ما ذكره المحقق الخراسانيّ قده في الكافية بأنه بعد غمض العين
الصفحه ٥٠ : بالعمل بأحد الوجوه فلو كانت الطهارة واقعية فهي
الشرط وإلّا فالطهارة الزعمية كافية لا أنها غير شرط من
الصفحه ٦٦ : اليقين فقط كاف فيكون كل الموارد من
الشك في الرافع فلا وجه للتفصيل بين الشك في المقتضى والرافع والنقض أيضا
الصفحه ٦٧ : كونها في اختياره كاف لصحة التعبد بالنسبة إليها ثم لا بأس (١) ببسط الكلام في الأحكام الوضعيّة لمناسبته
الصفحه ٧٢ : لحصول الضمان قبله فان التكليف البعدي كاف كما يقول في ضمان التالف بان
البدل له يجب ان يكون بحيث يفرض
الصفحه ٨٣ : مطلق المنجز كاف في الاستصحاب فعلى فرض عدم المحرزية أيضا يجري الاستصحاب وفيه
ما مر من انه خلاف ظاهر
الصفحه ١٧٨ : لأنه قيد زائد على إتيان أصل الطبيعة والمتيقن من الخطاب هو ذلك لا
غيره فان صرف الوجود كاف في الامتثال
الصفحه ٢٢١ :
من أصلها لأن عدم
العلم بعدم اللياقة كاف في جريان القاعدة.
نعم العقل حاكم
بان اللياقة إذا أحرز