الصفحه ١٦٤ : جريانه فيه.
ولا يخفى ان
الإشكال لا يكون في الشبهة البدوية المحضة كما إذا كان متيقنا بالطهارة السابقة ثم
الصفحه ١٧٣ :
الواحد واللحاظ الواحد لا يمكن ان يكون في المعنيين الوجوب واستمراره فوصف الحكم
وهو الاستمرار لا يمكن
الصفحه ١٧٩ :
فتحصل انه لا
خصيصة في الآن الأول إذا شك في استمرار الحكم وكيف كان فالأصل عدم العموم في صورة
الشك
الصفحه ١٨٢ :
الاجزاء فان الاجزاء الباقية مطلوبة ولو في ضمن الكل والعرف لا يرى مغايرة بين
القبل والبعد من حيث تعذر بعض
الصفحه ١٩٠ :
واستدل قده في
الرسائل عليه برهنا ولم يقنع بما هو منصرف الروايات بما حاصله ان العرض لا بد له
من
الصفحه ١٩٩ :
لسان الدليل لا مسامحة
له في التطبيق بل لا بد ان يكون التطبيق بالدقة.
فلا محصل للقول
بالمسامحة
الصفحه ٢٠٥ :
البحث محرر في
محله عند ذكر الاخبار الآحاد وحجيتها وانه لا بد من وجود أثر شرعي لها يشملها أدلة
الصفحه ٢١٤ :
نعم يمكن ان يقال
ان الأصل يقتضى عدم حجية مثبتات اليد بخصوصها ولكن لا من حيث الكبرى الكلية وهو
عدم
الصفحه ٢٢١ : عدمها بعدم جريان القاعدة فالعلم بعدم اللياقة مانع عن
جريانها عقلا لا شرعا فعلى هذا لا يمكن استصحاب عدم
الصفحه ٢٣٢ :
بان يقال لا فرق في الحجية بين يده ويد غيره لأن العلة في الرواية هي الاستيلاء
وهو يكون اليدين ولا يختص
الصفحه ٢٤٧ :
لا يقال ان ترك
الاستفصال يفيد في صورة إثبات كون السوق في زمن صدور الروايات كذلك أي كان الكافر
في
الصفحه ٢٦٦ :
الركعة الرابعة بوصف انها رابعة وقاعدة التجاوز تثبت أصل وجود الركعة لا رابعيتها
فلا يترتب عليها هذا الأثر
الصفحه ٢٦٩ :
الاستواء قائما فيكشف من هذا ان مقدمات افعال الصلاة مثل النهوض للقيام لا يكون
داخلا في عموم الغير وهكذا
الصفحه ٢٧٧ :
الركعة السابقة أو
التشهد لا يكون له إجراء القاعدة في التشهد من جهة صدق التجاوز عنه إلى القيام لأن
الصفحه ٣١٠ :
ولو بالتسامح.
والرابع انه يقول
ان الشرط ان كان مما لا دخل له في مالية العوضين تجري أصالة الصحة