الصفحه ٤١٥ :
التصديقية لا
ينقلب عما هو عليه لأن مقومه الاستعمال وقد وجد والظهور في الإرادة الجدية كفى فيه
الصفحه ٤٦٧ : عن شيخنا
النائيني قده أولا بان الحكم بالصدور الّذي لا بد ان ينتهى إلى العمل يكون في صورة
الأخذ
الصفحه ٤٦٨ : العلاج قلت هذا لا يفيد ما نحن بصدده لأنا نريد إثبات ان الصدور في رتبة
الجهة فلو كانت الجهة في رتبة متقدمة
الصفحه ١٠ : ء الإحراز فإن
البراءة حكم تعبدي لا يكون فيها جهة الإحراز ومائزه من الأمارات هو أن الموضوع فيه
الشك وفيها
الصفحه ٣٠ :
ومثله لا ينقل عن
غيره عليهالسلام (١).
(محمد بن الحسن
بإسناده عن الحسين بن سعيد بن حماد عن حريز
الصفحه ٤٥ :
لأنه بالنسبة إلى
الواقع قد انتقض وبالنسبة إلى الظاهر لا يكون له كشف خلاف لأن الظاهر لم ينقلب عما
الصفحه ٩٧ :
يعنى الجمعة لا
يثبت وجوبه بالأصل وكذلك إذا تردد الوجوب بين كونه نفسيا أو غير يأثم علمنا بعدم
الصفحه ١٠٠ : تكون بالوجدان واستصحاب بقاء النجاسة لا يثبت ان الملاقاة حصلت مع ما هو
النجس في الواقع ليترتب عليه نجاسة
الصفحه ١٢٤ : الملزوم وهو الحكم حتى يقال لا يكون لنا حكم فعلا لأنه مشكوك وما هو المعلوم
من الملازمة هو ما بين الحكم
الصفحه ١٨٤ :
التوجيه الثاني ان
يكون المستصحب نفس الوجوب النفسيّ لا الجامع بان يقال ان معروض الوجوب سابقا
الصفحه ٢٠٨ :
ونحن نقول ان
التقديم مسلم ولكن لا نعلم أنه بالحكومة أو بالورود أو بالجمع العرفي بين
الدليلين
الصفحه ٢٤٥ :
وقد أشكل عليه بعض
الأعيان بان التعارض هنا يكون في هذا المورد من اليد لا في دليل اليدين لنلاحظ
الصفحه ٢٦٣ :
وقد أجاب الشيخ
الأعظم قده عن أصل الإشكال بالتعارض بأن الوضوء مما لا يجري قاعدة التجاوز فيه
لعدم
الصفحه ٣٠٣ :
الأمر الرابع
في ان إحراز عنوان
العمل الّذي يراد إجراء أصالة الصحة فيه لازم أم لا فمن يريد إجرا
الصفحه ٣٠٩ :
لا بالدقة فإذا
أحرز البيع يعنى صورته يكفينا لجريان أصالة الصحة.
وقد صرح الشيخ
الأعظم قده بذلك