الصفحه ٢٩١ : حين العمل لا
يكون لها لسان فوق تصحيح نفس المركب الّذي بيد المكلف للملازمة العادية بين إتيان
العمل
الصفحه ٦٧ : الاستصحاب حيث يكون من التعبدات الشرعية لا بد ان يكون له أثر شرعي ليصح
التعبد بالنسبة إليه والمستصحب اما حكم
الصفحه ١٦٥ : الأخذ بمثل الحالة السابقة لأنا لا نعلم ان تلك الحالة حدث بعدها مثلها أو
حدث امر آخر ضدها بعد المثل أو
الصفحه ٧ :
الثاني عشر روحي له الفداء وعليهالسلام ان يقبلوا هذا القليل بمنهم وكرمهم فلو لا رضاهم وقبولهم
لكنا من
الصفحه ٥١ :
الخلاف لا يبقى له الأثر فيرجع هذا الوجه منه قده إلى الوجه الثاني من الجمع وهو
كون الشرط الأعم من الظاهري
الصفحه ١٦٨ :
علائقها عن عالم
الناسوت لا يوجب إلا شدة التصرف في العالم فلا يكون الشك الّذي هو ركن الاستصحاب
في
الصفحه ٢٧٦ : ء وكون هذا قبل ذاك يكون بيد الشارع وحيث ما بين محلا للجزء الأخير من كونه
قبل أي شيء لا تكفي العادة لذلك
الصفحه ٢٩٧ : عشر
في ان إجراء
القاعدة في كل مورد تنطبق هل يكون على وجه العزيمة أو الرخصة فان المكلف لا يكون
له
الصفحه ١٥٤ : العرض بدون الموضوع فان الرطوبة كالعرض للعباء.
ومن المعلوم أن
التعبد بالعرض بدون الموضوع وان كان مما لا
الصفحه ٤٥٧ :
النوبة إلى روايات العلاج.
واما على ما هو
التحقيق من سقوط الحجية لا الظهور فالتعارض وان كان محققا ولكن
الصفحه ٢٣٧ :
لا يلزم منه الحكم
بترتيب جميع ما هو مشكوك مثل الشك في الطهارة والنجاسة للصلاة فلا تصح الصلاة مع
الصفحه ٣٢٩ :
الأصول بل لا موضوع لها ويكون خروج الموارد بالتخصص لا بالتخصيص بخلاف ما يأتي من
القول الثاني من اختلاف
الصفحه ٤٤٧ : في الحكومة ثم انه لا يمكن انجبار ضعف
الخبر بعمل المشهور بالنسبة إلى بعض الفقرات الأخر لأن عملهم غير
الصفحه ١٣٣ :
لا على نحو
القضايا الخارجية فيكون المخاطب الإنسان بما هو إنسان من غير دخل خصوصية الافراد
ومن غير
الصفحه ٨ : على أعدائهم أجمعين إلى
قيام يوم الدين.
اما بعد فهذه
تقريرات بحث شيخنا العلامة الفهامة آية الله