الصفحه ٢٤٢ : عليهالسلام مع وجود أصالة عدم التذكية بالنسبة إلى الكافر لا يلزم
الإهمال.
واما رواية ابن
عيسى فهي بخلاف
الصفحه ٢٤٣ :
الشك يكون الأصل هو عدم التذكية.
ثم لا يخفى ان
المحقق الهمدانيّ جعل (١) أرض المسلمين وسوقهم أمارة على
الصفحه ٢٥٣ : وتحريره يكون في
مقامين مقام الثبوت ومقام الإثبات.
والبحث في المقام
الأول لازم من جهة ان ما لا ثبوت له
الصفحه ٢٨٨ : ميمه فان قاعدة التجاوز منصرفة عنه لكونه في المحل
عرفا لا بعد التجاوز عنه.
واما النحو الرابع
وهو ما
الصفحه ٢٨٩ : فيتوضأ أو يتمم في وسطها وهذا
لا يضر بها لأن ما ورد من انه لا عمل في الصلاة لا يكون شاملا لمطلق العمل ولو
الصفحه ٣٠٥ :
ولكن حيث ان
الصددية مما لا يمكن إثباتها الا من قبل العامل فلا بد من قبول اخباره في ذلك
للكبرى
الصفحه ٣١٢ : لا يكون تمسكه بالأصل
الموضوعي موجها لبطلان المعاملة من جهة عدم جريان أصالة الصحة وان كان لها مجرى
فهي
الصفحه ٣٣٣ :
للروايات الدالة على إصابة الواقع.
واما المبهمات
فحيث لا واقع لها فليس لنا واقع يحصل الوصول إليه بالقرعة
الصفحه ٣٤٥ : التخصص على ما لازمه التخصيص بلا وجه وهو الأصل السببي.
واما تقريب الدور
فهو ان الحكم في المسبب لا شبهة
الصفحه ٣٥٠ :
المتزاحمين الذين لا أهمية لأحدهما على الآخر وفي صورة الأهمية لا بد من تقديم
الأهم على ما حرر في محله.
ومن
الصفحه ٣٧٨ :
الجهة الرابعة
في ان التعارض بين الدليلين لا بد ان
يكون في مورد واحد بحيث لا يمكن
الجمع الدلالي
الصفحه ٣٨٨ : وهنا يكون العلم بالخاص وجدانيا لا تعبديا فليس مثل ورود الأمارات على
الأصول العقلية التي موضوعها عدم
الصفحه ٣٩٣ : العام مع سند الخاصّ لأن التعبد بسند الخاصّ مقدم على
التعبد بدلالة العام.
والجواب عنه (١) انه لا وجه
الصفحه ٣٩٨ : .
ومنها ما إذا أدار
الأمر بين تقييد الإطلاق البدلي مثل أكرم عالما والعام الأصولي مثل لا تكرم الفساق
فان
الصفحه ٤٠٦ : في جميع الأزمنة لا
يكون بالوضع فكما ان استمرار حكم العام بالنسبة إلى الأزمان يكون بالمقدمات
للإطلاق