البحث في مجمع الأفكار ومطرح الأنظار
١٦٣/١ الصفحه ٦٢٩ : إذا دار الأمر بين ترك شرط أو ترك جزء
فهل الملاك هو مراعاة قاعدة باب التزاحم من تقديم ما هو الأهم أو
الصفحه ٥٧٧ : .
واما الجزء الّذي
يكون مأمورا به وقد تركه الناسي فلا يكون في وسع الحديث أن يحكم بان المعدوم يكون
بمنزلة
الصفحه ٥١ : إلى الميرزا
القمي (قده) فان صفحة الصلاة غير صفحة الغصب بنظر هذا القائل فالغصب ظهر عدمه
والصلاة كانت
الصفحه ٢٥٤ : ثم رفع بسبب من الأسباب وأزيل واما الدفع فيطلق
بالنسبة إلى شيء لم يأت في صفحة الوجود فيوجد المانع عن
الصفحه ٢٥٥ : المؤثر واقتضائه يطلق عليه الدافع وما كان موجودا ثم أزيل عن صفحة الوجود
يكون هذا في الواقع دفعا (١) لتأثير
الصفحه ٣٣٤ : بعد قيام الأمارة أو حصول العلم بالنسبة إلى بعض الأطراف في صفحة النّفس
محقق لأنه لم يكن الدليل قائما
الصفحه ٢٧٩ : تكون امرا جعليا.
لا يقال معنى
الرفع بالنسبة إلى الجزء والشرط والمانع هو أن يكون هذا الّذي ذكر خارجا
الصفحه ٥١٥ :
شرط الانضمام في
كل ما فرض انضمام مع الانضمام وإلّا فيلزم الدور لأن هذا الجزء يتوقف على ذاك
الجز
الصفحه ٥٧٢ : الجزء
فلا يكون جزءا في حال النسيان فإذا كان مرفوعا يكون الباقي واجبا فلا يكون العمل
فاسدا بترك هذا الجز
الصفحه ٥٧٦ : إليه ومن
لوازمه عدم دخل هذا الجزء في الملاك فيكون رفعه إرشادا إلى رفع الجزئية فلا يكون
النسيان مانعا عن
الصفحه ٦٠٩ : لحكومته على أحاديث من زاد في صلاته فعليه الإعادة.
فصل في تعذر الجزء بالعجز عنه
قال في الكفاية ص
٢٤٥
الصفحه ٦١٢ :
لا يقال ان الجزء
لا يكون له الأمر مستقلا بل الأمر بالاجزاء هو الأمر بالمركب فكيف يقال بأن دليل
الصفحه ٦٣٠ :
والمقام أيضا كذلك
فان خطاب الجزء في مقام الجعل يكون مقدما على خطاب الشرط لأن الجزء داخل في قوام
الصفحه ٧٤ :
أما ما هو المعتبر
فان كان جزء الموضوع لحكم آخر مثل ما يقال إذا ظننت بحرمة شيء يجب عليك التصدق
الصفحه ٥١٦ : : الخل والأنجبين والوحدة وهكذا في اجزاء الصلاة التحريم إلى التسليم مع
جزء آخر وهو الوحدة والوجدان ينكر