الصفحه ٢٤٣ :
وبعبارة أخرى لازم
تقديمه هو تخصيص دليل الأمارة في مورده وهو متوقف على بقاء موضوعه وبقاء موضوعه
الصفحه ٢٥٧ : متساوية الإقدام من حيث
العلية للرفع وعدمها ففي أربعة فقرات منه وهو ما لا يعلمون وما لا يطيقون وما
اضطروا
الصفحه ٣٠٨ :
تركه ولو كان
جعلها لوجود واقع احتمالي يراد حفظه مثل العقاب على ترك الاحتياط فنعبر عنه
بالفارسية
الصفحه ٣٢٣ : في الاحتياط اللازم في الفروج والدماء تكون متصورة فدلالة
هذه الاخبار على العمل بالاحتياط تامة أيضا ولا
الصفحه ٤٨٣ : الناظرون إلى عبارته هذه فقال بعضهم ان الشيخ قده من باب أن
مسلكه العلية في العلم الإجمالي قال بوجوب الاجتناب
الصفحه ٦٦٩ : حكومة الامارات اووردها على
الاصول................................... ٢٣٩
٤٣ ـ في حكومة الاصول المحرزة
الصفحه ١٠ :
الانسداد على الحكومة والأصول العقلية الغير المجعولة شرعا لا تكون حكما واقعيا
ولا حكم واقعي في مورده ولا
الصفحه ٥٥ :
وترتيب الآثار
مطلقا أعم من آثار القطع أو المقطوع به وعليه يمكن ان يجعل مقام القطع والفارق بين
الصفحه ٦٦ : بلحاظ الأثر
الشرعي المترتب عليه والمفروض انه لا أثر للمؤدى وحده بدون حصول جزئه الآخر وهو
العلم به
الصفحه ٨٣ : المتعارضين واقعيا واما التخيير كما في باب التعارض
ظاهرا والبناء على الالتزام بما اختاره وان كان ممكنا ثبوتا
الصفحه ٩١ :
في كون العلم الإجمالي علة تامة في المقام الثالث
وهو انه على فرض
كونه علة تامة هل تكون هذه
الصفحه ٩٤ :
الا على وجه الدور المحال إذ جريان الأصول متوقف على جعل البدل وجعله يكون متوقفا
على جريان الأصول ضرورة
الصفحه ١٢٢ : ولكن أحدهما مقدم على الآخر كما في استصحاب
الطهارة وقاعدتها فان الأول مقدم على الآخر لأنه يوجب رفع
الصفحه ٢٢٦ : بأنه يمكن أن يدعى إجماع على
إلحاق المشكوكات بالموهومات وان لم يثبت عنده القطع بهذا الإجماع ولكن الظن
الصفحه ٢٤٢ :
فقال شيخنا
العراقي قده بأنه لا يتصور عليه الحكومة ولا يترتب عليه الثمرات التي ذكرناها في مسلك