الصفحه ٥٣٤ : البراءة العقلية
والشرعية غير تام ولذا لقد أجاد فيما أفاده في حاشية الكفاية بقوله ان مقتضى الأصل
الشرعي
الصفحه ٨٠ : إلى ما هو
__________________
(١) أقول من هنا وما
بعده في هذا الفصل ينبغي ان يرجع إلى حاشية
الصفحه ٤٤٧ :
قده في الحاشية
على الرسائل وفي الكفاية ووافق الشيخ قده في حاشية منه على الكفاية وحاصل دليل
الشيخ
الصفحه ٦٦ :
بجعل الحجية في
غير المقام هذا حاصل كلامه في الحاشية بتقريب منا.
واما ردّه في
الكفاية فهو انه
الصفحه ٤ :
الكتاب في ظل الكتب المعمولة الدارجة في هذا العصر من الكتب الدرسية كفرائد الشيخ
الاعظم (قد) وكفاية المحقق
الصفحه ٦٥ : الحاشية على الرسائل لوجه تصحيح كلام شيخه (قده) في قيام الأمارات مقام
القطع الجزء الموضوع وردّ ، في الكفاية
الصفحه ٤٩٦ : .
__________________
(١) أقول لم أجد هذه
العبارة في الكفاية ولا في الحاشية على الرسائل في المقام فلعله تعرض لها في الفقه
أو في
الصفحه ٥٢١ :
ومن الإشكال على
الانحلال ما عن الخراسانيّ قده في الكفاية (ص ٢٢٨) وفي الحاشية على الرسائل بوجهين
الصفحه ٥٦٣ : .
وقد أجاب
الخراسانيّ قده عنه في الكفاية وفي الحاشية على الرسائل ص ١٤٧ بأن خطاب الناسي
ممكن بعنوان ملازم
الصفحه ٥٦٥ : الخراسانيّ قده.
ثم انه قد ذكر
وجها ثالثا في حاشية الرسائل وهو ان الناسي سواء كان مخاطبا أم لا لا يمكن أن
الصفحه ٩٩ : إمكان الامتثال الإجمالي واما لو قام دليل على اعتباره مطلقا
فلا إشكال في كفاية الظني أيضا خصوصا على مسلك
الصفحه ٢٠٧ : كانوا في زمن صدور الأحاديث فلا يكون ما
وصل إلينا من الظهور حجة ولكن الحق كفاية الوثوق في الخبر والمراد
الصفحه ٣٦٢ : الخراسانيّ قدهما في الرسائل والكفاية وهكذا غيرهما في انه لا شك
في رجحان الاحتياط عقلا ونقلا بعد الاتفاق على
الصفحه ٩٥ : البين. والثالث الامتثال الظني. والرابع
الامتثال الاحتمالي ولا شبهة في عدم كفاية القسمين الأخيرين في
الصفحه ٢١٤ : باب العلم وعدم كفاية ما وصل إلينا بمعظم
الأحكام فالخراساني قده له ان يقول بعدم وجوب الاحتياط أصلا واما