من التكليف فضلا عن مرتبة الامتثال فنحن نقطع بعدم التكليف على هذا الفرض لعدم العلم به ولا طريق إليه.
لا يقال اعترفتم فيما قيل بأن التكليف لا يمكن أن يكون مقيدا بالعلم به للزوم دور العلامة.
لأنا نقول الآن أيضا كذلك فان العالم والجاهل في مرتبة الإنشاء مشتركان وكذلك في مرتبة الفعلية بمعنى أنه لو تفحص لوجد واما في مرتبة التنجز فلا يمكن ان يكون هذا الشخص مكلفا بالتكليف المجهول الّذي لا طريق إليه فلا يمكن جعل التكليف بالنسبة إليه.
ولكن يمكن ان يقال ان المراد بالجهل هو الجهل البسيط لا المركب منه وعليه فامتثال شيء باحتمال المطلوبية لا يكون مما لا يطاق فكما ان العلم بالأمر موجب لامتثاله والعلم بالنهي موجب للانزجار عن المنهي عنه كذلك يمكن ان يكون احتمال الأمر أيضا كذلك لو كان عليه دليل وهكذا بالنسبة إلى الجعل يمكن ان يكون الاحتمال داعيا للمكلف إلى المطلوب فلا يكون جعله محالا.
واما الجهل المركب ففي مورد ، لا يمكن الامتثال ولا معنى للجعل أيضا لعدم حصول الداعي ولا الأمثال في مورده فالإطاعة والانقياد متمش من المحتمل كما في موارد العلم الإجمالي بالتكليف فان امتثال الأطراف يكون بواسطة احتمال الأمر في البين لا الأمر التفصيلي المعين.
ثم أن الشيخ قده قال بأن هذا الدليل لم تم يكون مثل ساير الأدلة العقلية ولا يمكن أن يكون معارضا لاخبار الاحتياط لو تم فانها بيان على وجوب الاحتياط فيجب البحث فيها ليظهر أن الاستدلال بها تام أم لا.
ثم قد استدل في المقام بوجوه أخرى للبراءة مثل استصحابها والتمسك بلزوم الحرج على فرض عدم القول بها وحيث لا يكون تاما عنده لا نتعرض له هذا تمام الكلام في الاستدلال على البراءة.