الصفحه ٢٨٦ : اضطروا إليه في الآثار لأن عدم الطاقة أيضا اما أن يكون بحد الإلجاء واما
لا يكون كذلك والمرفوع بالحديث هو
الصفحه ٢٨٧ :
واما إذا كان بحد
الاضطرار فالمرفوع هو الإلزام فقط من دون التقييد في الواقع لعدم حكومة الحديث
الصفحه ٢٨٨ :
الغير المعاملي مثل الطهارة والنجاسة فلا يكون مرفوعا قطعا لأنه ليس في وسع الحديث
رفع التأثير عما هو مؤثر
الصفحه ٢٩٤ : الحديث لأنا لنا المعذر وهو
هذا الخبر وسائر الاخبار فانه يكون وجوبه في صورة عدم جعل البراءة عند الشك وهو
الصفحه ٢٩٥ : مع الاحتياط فدلالة الحديث على البراءة واضحة تامة.
ومنها قوله عليهالسلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه
الصفحه ٣٠٣ : الشبهات الحكمية فلا يشمله الحديث لأن امره مردد بين الوجود والعدم ولا
يقبل التقسيم ذهنا وخارجا فان المشتبه
الصفحه ٣٠٤ : بنحو العموم في الشبهات الحكمية
والموضوعية سواء كانت الشبهة وجوبية أو تحريمية مثل حديث الرفع واما بنحو
الصفحه ٣٢١ : قال أمير المؤمنين لكميل بن زياد أخوك دينك فاحتط
لدينك بما شئت وفي حديث عنوان البصري عن
الصفحه ٣٢٢ :
خط الشهيد قده في
حديث طويل (١) يقول فيه سل العلماء ما جهلت وإياك ان تسألهم تعنتا وتجربة
وإياك ان
الصفحه ٣٢٥ : بعدم وجوب الاحتياط
فيه فالحديث الشريف لا يشمل مورده.
مضافا بأن البحث
في المورد الّذي لا يكون مسبوقا
الصفحه ٣٢٦ : القول بوجوب الاحتياط فيه دون ما لم يكن مسبوقا بالعلم كذلك ولم يكن إجماع
على خلافه مع أن ظاهر الحديث هو
الصفحه ٣٢٨ : صلىاللهعليهوآله الحديث.
وتقريبها انها في
صورة كون الشبهة حكمية تحريمية كما يشهد له قوله حلال بين وحرام بين
الصفحه ٣٣٠ : إيجاب الاحتياط في حديث الرفع أو يكون المرفوع
هو الحكم الواقعي بلحاظ تولد الاحتياط منه لو لم يكن مرفوعا
الصفحه ٣٤٧ : فيشمله حديث الرفع فلا فرق بين إجمال النص وفقده
في جريان البراءة.
واما تعارض النصين
فائضا كذلك من حيث
الصفحه ٣٦٠ : إشكال في ان يكون الحديث شاملا لهذا الشخص أيضا.