الصفحه ٥٧٧ : .
واما الجزء الّذي
يكون مأمورا به وقد تركه الناسي فلا يكون في وسع الحديث أن يحكم بان المعدوم يكون
بمنزلة
الصفحه ٥٨٩ : مقام الفرغ وهو يوافق مع القول بكونه معاقبا على ترك الفحص.
نعم على فرض القول
بأن مفاد الحديث يكون هو
الصفحه ٥٩١ : الإعادة في صورة السهو والنسيان نلاحظ إطلاق
حديث لا تعاد ونقول انه يقيّد بصورة كون النقص عن غير العمد جمعا
الصفحه ٦٢٣ : الحديث
على عدم سقوط امر ساير الاجزاء بتعذر بعضها تامة.
لا يقال ان الظاهر
من قوله عليهالسلام لا يسقط هو
الصفحه ٦ : إلى المكلفين أو رفع
ما لا يعلمون للبراءة أو ما في الحديث للتخيير من قوله عليهالسلام اذن فتخير أو قوله
الصفحه ١٤٦ : في جوامع الحديث الذي قيل بأنه تبلغ إلى ستين
أو سبعين قبل الجوامع الأربع الكافي والاستبصار والتهذيب
الصفحه ١٥٥ : ما عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث قال انظروا أمرنا وما جاءكم عنا فان وجدتموه
للقرآن موافقا
الصفحه ١٨٤ : .
__________________
(١) مثل حديث
الثقلين.
(٢) مثل شجاعة أمير
المؤمنين عليهالسلام.
الصفحه ٢٥٧ :
يدعى أن التبادر
كاشف عن الوضع فيشكل الأمر حينئذ.
الأمر الثاني ان فقرات الحديث الشريف لا تكون
الصفحه ٢٥٩ : يلزمه نفى الأثر الشرعي لا تقدير شيء في
الحديث.
وقال شيخنا
العراقي قده بما ان حاصله يرجع إلى قريب من
الصفحه ٢٦٠ : الرابع لا شبهة في أن المستفاد من هذا الحديث الشريف هو أن الرفع
يكون امتنانا من الشرع على العباد لما ذكر
الصفحه ٢٦٥ : الحكم مرفوعا واقعا فليس هو تابع
الواقع كما يقوله شيخنا النائيني قده.
الثاني : أن
الحديث يكون في صدد
الصفحه ٢٦٦ : الثاني
وهو شيخنا النائيني قده فهو ان وحدة السياق في الحديث تقتضي ان يقال ان المرفوع هو
الواقع ويكون رفع
الصفحه ٢٧٢ : بالحديث الشريف قليل الجدوى.
ولا يقال أن
المراد بكلمة ما هو الشيء المبهم الأعم من كون الإبهام من ناحية
الصفحه ٢٧٤ : تقريب
الحديث بنحو آخر ليشمل الشبهات الحكمية وهو أن يقال أن الموضوعية غير ذات الموضوع
ومصداقه فان الفعل