الصفحه ٦٤٢ : للحديث عنه.
لا يقال فحينئذ ما
بقي الفرق بين الشبهات الموضوعية والحكمية بعد إطلاق حديث الرفع وساير
الصفحه ٢٥٦ : لا يكون خلاف الوضع فيكون حقيقة فاستعمال
الرفع في الحديث الشريف في جميع الفقرات مع أن بعضها دفع لا
الصفحه ٢٦٤ : عليك.
لا يقال أن ملاحظة
سياق الفقرات في الحديث الشريف لازمة ولازم ما ذكرتم
الصفحه ٢٦٧ : ولا نحتاج لرفعه بواسطة حديث الرفع والحاصل كل حكم لم يصل لا يكون حكما في
الواقع لقصوره في نفسه ولو لم
الصفحه ٢٧٣ : الموضوع يكون من المجاز في الإسناد كما مر لأن رفعه
يكون بلحاظ حكمه.
لا يقال أن السياق
في الحديث لا بد من
الصفحه ٢٧٥ : فيكون حكمهما حكم العمد لأن الحديث كما مر يكون في
مقام بيان الامتنان وهذا خلافه ولا يمكن ان يقال أن نفس
الصفحه ٢٧٨ : وبين الجزء والشرط بشموله للمانع وعدمه بالنسبة إلى الجزء والشرط.
ومعنى شمول الحديث
هو ان يكون ذلك
الصفحه ٢٩١ : .
قلت الفرق بينهما
هو ان انطباق الحديث في مورد الاضطرار يكون خلاف الامتنان وفي مورد الإكراه موافق
له
الصفحه ٣٠٠ : الحديث على المطلوب تامة فان المطلوب هو القول بالبراءة في صورة الشك في
الحكم أو الموضوع.
في ما دل على
الصفحه ٤٨١ :
أصالة البراءة عن
هذا الضيق لأن حديث الرفع يكون بالنسبة إلى ما يكون مجعولا شرعا ولو تبعا شاملا
الصفحه ٥٣١ : إطلاقها يخصص بحديث الرفع
وغيره فنسبة حديث الرفع الناظر إلى أدلة بيان الاجزاء نسبة الاستثناء فالجزئية
تكون
الصفحه ٥٧١ : اما ان يكون
البحث هنا عن نسيان الجزء أو نسيان الجزئية وعلى كل تقدير اما ان يكون التمسك
بالحديث من جهة
الصفحه ٥٧٢ : خلاف الامتنان وحديث الرفع يكون في مقام الامتنان فيكون المرفوع هو حكم المنسي
لا النسيان.
فالمنسي هو
الصفحه ٥٧٣ :
مثبتا فهو غير وارد بالنسبة إلى فقرة النسيان لأن هذا الحديث الشريف بالنسبة إلى
هذه الفقرة أمارة لا أصل
الصفحه ٥٧٦ : المقام لا يكون خلاف
الامتنان ليكون رفعه امتنانا وحديث الرفع يكون في مقام بيان الامتنان لأن رفع
الجزء أو