الصفحه ٣٨٨ : على المكلف اختيار الصلاة
جماعة مع عدم صحة قراءته لأن صلاة الجماعة فرد تخييري لو اختاره المكلف واما إذا
الصفحه ٣٩٤ : يمكن تصوير
التخيير تعبدا أم لا فانه لا إشكال في صحة التخيير في صورة كون الواقعة مرددة بين
امرين وجوديين
الصفحه ٤١٠ : جريانها لعدم المضادة أيضا واما الأصول التنزيلية
مثل الاستصحاب وقاعدة الفراغ وأصالة الصحة فانها أيضا لا
الصفحه ٤٥٩ :
لم يكن دخيلا واما إذا كان الشك في وجود ما هو معتبر في صحة الخطاب فلا يتمسك
بالإطلاق ففي المقام يكون
الصفحه ٤٨٠ : والإخفات ولا يدرى أنه هل يكون الجهر شرطا أو الإخفات مانعا عن الصحة فحيث
أن أمر القراءة يدور بين كونه بالجهر
الصفحه ٥٠٢ : فرض عدم كونه كذلك لا يكاد يكفي فان القصور في
الفحص لا يوجب صحة السابق ووجوب العمل على العلم الإجمالي
الصفحه ٥٦٩ : الأوامر في باب الاجزاء يكون لها ظهور ثانوي
في الوضع كما أن أوامر المعاملات يكون لها ظهور ثانوي في الصحة
الصفحه ٦١٣ : استفدنا ان الغصب مانع عن صحة الصلاة يكون بقاء
المانعية في ظرف وجود النهي وعدم المانع عن فعليته.
ولذا
الصفحه ٦٤٠ : الثانية في مقداره والثالثة في العقاب على تركه وعدمه
والرابعة في صحة العمل المأتي به بدون الفحص ان صادف
الصفحه ٦٧١ : استصحاب الصحة في صورة الشك في
ابطال الزيادة....................... ٥٩٩
٩٧ ـ الجهة الثانية في بطلان
الصفحه ٥٨٨ : وعدم إمكان تداركها.
نعم لو كان مفاد
الحديث الشريف من عمل عملا غير معاقب على هذا النحو من العمل لا
الصفحه ٢٩٢ : والحسد ليس بفعل
من النّفس قلت كيف وهو فعل جوانحي فالمرفوع هو أصله لا آثاره فتحصل ان حديث الرفع
يكون تام
الصفحه ٥٨٧ : كما في حديث الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون.
قلت ان الحديث
مطلق ويشمل هذا المورد أيضا في مقام الفراغ
الصفحه ٢٦٣ : كما هو مفاد حديث الرفع فتصل النوبة إلى أصالة
الإباحة لأنها ليست امتنانية (١).
الأمر السابع : لا يخفى
الصفحه ٥٨٤ : بعدم جزئية السورة للصلاة ونسيان الحكم مع الالتفات إلى الموضوع والعمد في
الترك لا يكون مشمولا للحديث