الصفحه ٦٥٨ : فيكون الاجزاء
هنا لمصلحة تفويت الأكمل فالامر والعقاب والصحة كل ذلك لا إشكال فيه.
اما الأمر فلوجود
الصفحه ٥٢ : بعيدا عن المولى لا قريبا إليه.
فتحصل ان التجري
إذا كان قبيحا فعلا وفاعلا أو فاعلا فقط يمنع عن صحة
الصفحه ٥٤ : الاستصحاب
وقاعدة التجاوز والفراغ وأصالة الصحة يقوم مقامه دون البراءة والتخيير واختلاف
الأقوال كذلك يكون
الصفحه ٥٥ : وهكذا كل أصل محرز مثل قاعدة الفراغ
والتجاوز وأصالة الصحة.
المقدمة الثالثة :
في وجه الأصول الغير
الصفحه ٥٨ : لها ولكن التحقيق عدم صحة قولهم بالنسبة إلى
كونها من الأصول الغير المحرزة فان القاعدتين تكونان من
الصفحه ٧٤ : شهد العدلان بملكية شيء لشخص يكون التصدق واجبا فإذا
صارت اليد أو أصالة الصحة في العقد سببا للملكية أيضا
الصفحه ٧٨ : من ان العبودية جوهرة كنهها الربوبية على فرض الصحة معناه ما ذكر لا أن
معناه ان العبد بصير ربا بجميع
الصفحه ١١٢ : وصحة الاعتذار به إذا أخطأ فحيث لا يكون حكم وراء ما في الواقع في صورة
موافقة المؤدى مع الواقع فلا يكون
الصفحه ١٩٥ : الصلاة إلى أربع جهات لاشتباه القبلة
فانه إذا شك في صحة بعض تلك الصلوات فان قلنا بأن القاعدة تجري في صلاة
الصفحه ٢٤١ : وأصالة الصحة مع كونها من الأصول المحرزة أيضا قلت
السر في ذلك هو انه لو قدمناه عليها يلزم لغوية القواعد
الصفحه ٣٠١ : أمارة الملكية والسوق أمارة حلية اللحم الّذي يكون فيه وأمثاله وفي النكاح
أصالة صحة العقد الواقع أمارة على
الصفحه ٣١٠ : لحكم الشرع لا فرق بينهما.
ولكن الحق عدم صحة
الملازمة لأن العقل لا يكون محيطا بجميع العلل والأسباب عند
الصفحه ٣٣٣ : صلاته في صورة الشك في إتيان جزء وعدمه والشك في صحة
المأتي به بعد التجاوز عنه لا يكون معناه ان الصلاة في
الصفحه ٣٧٠ : الاحتمالي في صحة الاحتياط في العبادات
ولا نحتاج إلى الأمر الجزمي ولا نقول بعدم جريان الاحتياط
الصفحه ٣٧١ : على بعض الفروض فيكون مستحبا ولتوضيح المقام
والبحث فيما ذكر صحة وسقما ينبغي ملاحظة الروايات ثم البحث في