البحث في مجمع الأفكار ومطرح الأنظار
١٥٤/١ الصفحه ٢٧٩ : تكون امرا جعليا.
لا يقال معنى
الرفع بالنسبة إلى الجزء والشرط والمانع هو أن يكون هذا الّذي ذكر خارجا
الصفحه ٥١٥ :
شرط الانضمام في
كل ما فرض انضمام مع الانضمام وإلّا فيلزم الدور لأن هذا الجزء يتوقف على ذاك
الجز
الصفحه ٥٧٢ : الجزء
فلا يكون جزءا في حال النسيان فإذا كان مرفوعا يكون الباقي واجبا فلا يكون العمل
فاسدا بترك هذا الجز
الصفحه ٥٧٦ : إليه ومن
لوازمه عدم دخل هذا الجزء في الملاك فيكون رفعه إرشادا إلى رفع الجزئية فلا يكون
النسيان مانعا عن
الصفحه ٦٠٩ : لحكومته على أحاديث من زاد في صلاته فعليه الإعادة.
فصل في تعذر الجزء بالعجز عنه
قال في الكفاية ص
٢٤٥
الصفحه ٦١٢ :
لا يقال ان الجزء
لا يكون له الأمر مستقلا بل الأمر بالاجزاء هو الأمر بالمركب فكيف يقال بأن دليل
الصفحه ٦٣٠ :
والمقام أيضا كذلك
فان خطاب الجزء في مقام الجعل يكون مقدما على خطاب الشرط لأن الجزء داخل في قوام
الصفحه ٧٤ :
أما ما هو المعتبر
فان كان جزء الموضوع لحكم آخر مثل ما يقال إذا ظننت بحرمة شيء يجب عليك التصدق
الصفحه ٥١٦ : : الخل والأنجبين والوحدة وهكذا في اجزاء الصلاة التحريم إلى التسليم مع
جزء آخر وهو الوحدة والوجدان ينكر
الصفحه ٥٦٢ :
الأمر الثاني
في بيان الشك في ركنية شيء وعدمها بعد
إحراز كونه جزء وتصوير خطاب الناسي
وعدمه
الصفحه ٥٧٣ :
جهة عدم جزئية هذا
الجزء في ظرف النسيان وغيره ويكون هذا حاكما على دليل الجزئية.
واما إشكال كونه
الصفحه ٦١١ :
غير ممكن من باب
صيرورته متذكرا بذلك وفي المقام لا إشكال في أن يقال المضطر مأمور بغير الجزء
العاجز
الصفحه ٦١٤ :
ثم انه على فرض
الشك في إطلاق الجزء وإطلاق المركب لإهمالهما فأول ما يرى هو القول بالبراءة عن
وجوب
الصفحه ٦١٦ : تمسكوا بها في رفع الجزء المنسي لأنا
نقول هناك كان الكلام في مقام الفراغ بعد جهل المكلف وإتيانه بالبقية
الصفحه ٦١٩ : عن جريان هذا الأصل لأن الشك في وجوب البقية مسبب عن الشك في جزئية
الجزء حتى في حال الاضطرار فإذا ارتفع