الصفحه ٨٤ : الواضح جدا ان هذا النحو من الالتزام بالنسبة إلى
خصوص كل واحد من الطرفين لا يصادم الترخيص العملي فلا يمنع
الصفحه ٢٣٧ : بأي نحو فرض وانه من الواضح أن
العرف يحصل له التنفر من بعض الأشياء ولو كان تنفره هذا بعد كشف الموضوع له
الصفحه ١٤٥ :
واما إذا كان
رواية واحدة بوسائط كثيرة كل واحد في طول الخبر بان يكون السند ذا رجال كثير فمن
الواضح
الصفحه ١٤٧ : من القائل للطرف الآخر بحيث
لا يكون الآخر شاذا فان المشهور عنده هو الواضح فإذا كان الإجماع الحدسي فلا
الصفحه ٣٦٠ : ذلك يكون الفرق
الواضح بين العلم في المقام والعلم الإجمالي لأنا لا نكون بصدد إثبات حكم بواسطة
الالتفات
الصفحه ٥٣٢ : العقلية فان العقل يحكم بأن الواجب هو الأقل
بعد أصالة عدم جزئية الزائد ومن الواضح عدم ترتب الآثار العقلية
الصفحه ٦٥٥ : إذا لم يوجد أمارة مخالفة أو فتوى كذلك على خلاف ما أخذه وعمل به بعد
الالتفات.
لأنه من الواضح
عدم حجية
الصفحه ٥١٤ : والمعلول بالفاء بقولنا تحركت اليد فتحرك المفتاح لعدم هذا النحو من الترتيب
بين الجزء والكل بالبرهان ولا يكون
الصفحه ٥١٧ : بهذا النحو.
فالحق في المقام
لرفع إشكال وحدة الأمر هو ان يقال لا يكون معنى الارتباط كون كل جزء مشروطا
الصفحه ١٤١ : عندنا بخلاف المقام فالإجماع بهذا النحو قابل
للاعتماد في الفقه سواء كان عن حس أو حدس قريب به أو حدس محض
الصفحه ٥٩٦ : فيكون هذا تشريعا لأنه مع العلم بأن هذا العمل لا يكون إلّا بهذا النحو
يتعدى عنه ويضيف إليه شيئا.
ثم
الصفحه ٥٩ : القطع على نحو الصفتية شرط لا على نحو الطريقية.
ولكن عند التحقيق
ليس هذا القطع الا ما هو الطريق إلى
الصفحه ٨٢ : الله تعالى
مثلا ولا مانع في النّفس من اعتقاد هذا النحو من الحكم كما إذا اعتقد بالإباحة
الشرعية إذا كان
الصفحه ٨٩ : موارد الخروج عن محل الابتلاء حيث لا يكون معناه هو الخروج بأي
نحو كان ولو بارتكاب بعض الأطراف بل يكون
الصفحه ١٩٢ :
متابعة الظن سواء
كان هذا الحكم على نحو الكشف عن حكم الشارع أو على نحو الحكومة من العقل على
اختلاف