الصفحه ٥٣٨ : والتكاليف طرا تكون فعلية قبل الوقت أيضا فلا معنى لها بهذا النحو ولكن
نحن نجري أصالة عدم الفاعلية فان هذا
الصفحه ٥٤٢ : الافراد ولو على نحو الحصص لا تؤخذ من المتعدد بما هو متعدد
بل يجب ملاحظة جهة وحدة واقعية ولو كانت هو
الصفحه ٥٥٠ :
الأمر إلى الأقل
والأكثر.
أقول الاحتياط في
المقام بهذا النحو من التصوير لا يخلو من وجهين وكلاهما
الصفحه ٥٥٦ : هذا النحو من البيان منه قده
وكلامه صريح في شرطية عدم المانع في المركب.
الصفحه ٥٥٧ : وكفى في الترتب الشرعي هذا النحو من الأثر أيضا لأنه على
قوله مد ظله عين عدم القاطع وعدم المانع وهما
الصفحه ٥٦٠ : السارية مما لا إشكال فيه.
فالأصل يقتضى
البراءة عن العدم الزائد في المشكوك على مسلكهم وهكذا على نحو صرف
الصفحه ٥٦٤ : باجزاء الصلاة وغيرها لا
يكون بهذا النحو.
والجواب عن هذا
الإشكال ان هذا الكلام لا إشكال فيه ثبوتا كما
الصفحه ٥٨٦ : منه ذلك فان هذا النحو من التنزيل غير
عزيز.
فلا إشكال في شمول
الحديث لصورة الجهل والنسيان من جهة
الصفحه ٥٨٨ : وعدم إمكان تداركها.
نعم لو كان مفاد
الحديث الشريف من عمل عملا غير معاقب على هذا النحو من العمل لا
الصفحه ٥٩٧ :
واما التشريع
بالنحوين الأخيرين لا يكون موجبا للفساد لأن مرجع ذلك إلى الشك في مانعية الزيادة
الصفحه ٥٩٩ : خاص وفي كل
مورد لم يكن هذا النحو من الدليل تكون القاعدة محكمة.
هذا كله في حكم
الزيادة إذا كان الحكم
الصفحه ٦١١ : عنه وهذا الإطلاق على نحوين الأول إطلاق نفس المركب وهو الأمر بالصلاة
والثاني إطلاق دليل ساير الاجزا
الصفحه ٦٢٠ :
دخيل بنحو الركنية.
وهكذا غيرها من
العبادات يكون دخل الاجزاء ونحو دخله مقوما أو غيره بيد جاعلها واما
الصفحه ٦٢١ :
واما بعد التعذر فقد ضاق حد التكليف وهذا النحو من التعبير يحتاج إلى التسامع
وإلّا فمن المحتمل دخل هذا
الصفحه ٦٢٨ : القاعدة يكفي
لعدم الاستهجان مثل تخصيص إكرام العلماء بالفقيه فقط بعد إخراج النحوي والصرفي
وغيرهم فان