الصفحه ٤٨٢ : في الملاقى من قاعدة الطهارة أو أصل
البراءة من جعل الحكم على نحو السراية.
ثم انه لا بأس
بالإشارة إلى
الصفحه ٤٨٨ : له باعثية نحو المطلوب
المفقود بين الأطراف الكثيرة.
مع أن غالب افراد غير المحصور يكون
خارجا عن
الصفحه ٤٨٩ : في الاستعمال من أكل أو شرب أو لبس ونحو ذلك
فربما يكون الأطراف كثيرة ولكن يكون الجمع بينها ممكنا مثل
الصفحه ٤٩١ : الاطمئنان فاللازم هو
التبعيض في الاحتياط ولكن لا يكون التبعيض فيه في كلماتهم محررا بهذا النحو ولا
انه بأي
الصفحه ٥٠٢ : بالتكليف على هذا النحو يجب امتثاله على طبق العلم
الإجمالي.
والقول بأنه حيث ما انكشف خلاف الدليل
السابق
الصفحه ٥٠٣ : يثبت الشخص الا على نحو المثبت بأردإ أنحاء
الإثبات فان استصحاب طبيعي الوجوب يكون من لوازمه العقلي هو
الصفحه ٥٠٧ :
يكون قاصدا لإتيان الفرد الآخر لئلا يكون مفوت الواقع فان الواقع لا يمكن امتثاله
الا بهذا النحو واما إذا
الصفحه ٥٠٨ : الشرع فإذا شك فيها فالأصل يقتضى البراءة عن وجوب نحو خاص منها.
وثانيا ان العرف
أيضا لا يقضى بما ذكره
الصفحه ٥٠٩ :
العصر بعد كل ظهر
وعلى فرض كونه إلى جهة القبلة يقع العصر بعده فالترتيب الفرضي حاصل بهذا النحو
أيضا
الصفحه ٥١٠ : ولكن كون هذا النحو من الامتثال
التفصيلي لا يتم.
(١) كلامه في الفوائد
يظهر منه أنه قده أيضا حكم بذلك
الصفحه ٥١١ :
يجب عليه الصلاة الا على نحو الاستحباب على بعض الأقوال فيه وإلّا ففي خصوص الصلاة
فيمكن أن يقال انها لا
الصفحه ٥١٥ : الانضمام يكون في ذاته لا من الخارج وهذا واضح وقد تعرضنا له في كل دورة
وقع البحث عن التسلسل بهذا النحو معه
الصفحه ٥١٦ : لا يكون له هذا النحو من اللحاظ بعد انه يرى بالوجدان انه طالب للاجزاء
بالأسر ولم يكن قيد الوحدة فان
الصفحه ٥١٩ : اختلف نحوي الامتثال أيضا فيكون التكليف ثبوتا وسقوطا
دائرا بين المتباينين.
وقد أجاب عنه
شيخنا النائيني
الصفحه ٥٢٦ : يقتضى أن يقال بوجوب
الأكثر لأن الامتثال لم يتحقق الا بهذا النحو ولو كان المبنى مبنى الأشعري المنكر
للحسن