الصفحه ٣٨٨ : الماضي كان في صورة
الشك في هذا النحو من التخيير والتعيين الّذي يكون مقابلا له في عالم الجعل.
القسم
الصفحه ٣٨٩ : مع احتمال الأهمية لأن
الفراغ اليقينيّ لا يحصل إلّا بهذا النحو وعلى فرض التساوي يحكم بالتخيير لعدم
الصفحه ٣٩٨ :
__________________
(١) هذا غير موجود في
الفوائد بهذا النحو بل بنحو آخر كما في ص ١٦٢ ـ ١٦٣ في مقام بيان عدم جريان أصالة
الصفحه ٣٩٩ : والبراءتين من جريان الثاني دون الأول أيضا فممنوع لأن الاستصحاب
وان كان له نحو كشف عن الواقع ولكن يكون
الصفحه ٤٠٠ : هذا النحو من التكليف بقبح العقاب بلا بيان عقلا ورفع ما لا يعلمون شرعا.
الصفحه ٤٠١ : الاعلام مثل الخراسانيّ وشيخنا العراقي (قدهما) اختصاص ما ذكرنا من عدم
جريان التعبد بأي نحو كان في الدوران
الصفحه ٤٠٦ : الدليل بحيث يكون مطلوب
المولى على أي نحو كان ولو بواسطة الاحتياط وتارة لا يكون المستفاد من دليله هو
الصفحه ٤٠٨ : الّذي قلنا يكون اختلاف نحو الصور في النّفس الّذي
يكون مسمى بالعلم ولا يمكن ان يقال بسراية صورة من الصور
الصفحه ٤١٦ : به.
وبعبارة أخرى
الأحكام في الشريعة المقدسة على نحوين : الأول ما كان معلقا على شيء مثل الأحكام
الصفحه ٤٢٤ :
الآخر وهذا النحو
من الأمارة يكون مؤكدا للعلم الإجمالي ولا ينافيه كما أنه في موارد قاعدة الفراغ
أو
الصفحه ٤٢٦ : خصال
الكفارات فان الإطعام والصوم والعتق ورد وجوب
__________________
(١) أقول هذا النحو
من التخيير
الصفحه ٤٣١ : الأصل فان مثبته ليس بحجة ولا يمكن الجواب في المقام بهذا النحو
بأن يقال العلم يجعل البدل في مدلوله
الصفحه ٤٥٦ : التطبيق بالنسبة إلى ما هو مشكوك الابتلاء ولا يمكن إحراز
التكليف على أي نحو كان.
لأنا نقول الشك في
أصل
الصفحه ٤٥٨ : الخطاب إذا لم يكن القدرة العقلية على امتثاله وإذا شك في وجود هذا
النحو من القدرة يشك في وجود العام وعدمه
الصفحه ٤٨٠ : يكون له البقاء لعدم إحراز وجود الشرط وهذا نحو كلفة وضيق للمكلف أي كون
المشكوك مجعولا شرطا لا مانعا ولكن