قائمة الکتاب
6 ـ في اطلاق الحجة على القطع وعدمه
٢١
البحث
البحث في مجمع الأفكار ومطرح الأنظار
٦٥/١٦ الصفحه ٣٥ : وقبلنا ذلك فنقول إذا شرب متجر مائعا بعنوان انه خمر
فبدا انه غصب فانه بالنسبة إلى الخمر متجر وبالنسبة إلى
الصفحه ٤٨ :
الواقع كذلك.
والثاني : عدم الاعتناء بالمصادفة وعدمها. والثالث : ان يشرب الخمر مثلا ولو برجاء
عدم
الصفحه ٢٦١ : انه لو دخل شخص في دار خمّار
يعلم انه يجعله في اضطرار شرب الخمر فاضطر وشرب يكون عاصيا معاقبا على القول
الصفحه ٢٧٥ :
المرفوع هو حكم الفعل أو المخطي أو المنسي.
فإذا شرب الخمر خطاء
فيكون المرفوع هو هذا الفعل بلحاظ حكمه وهو
الصفحه ٣٥٦ : يكون من الشبهات المصداقية لعام آخر مثل أكرم العلماء أو لا تشرب
الخمر ولا يتمسك فيها بالعامّ ومن حيث
الصفحه ٢١ : آثار المنكشف بالقطع فان
من علم ان هذا خمر يحكم عقله بالاجتناب وقبح الارتكاب من باب ان المصلحة تكون في
الصفحه ٢٥ : يثبتها : هذا حكم القطع واما الظن فإطلاق الحجة
عليه صحيح ويصير وسطا في الإثبات فيقال هذا مظنون الخمرية وكل
الصفحه ٣٩ : الشخصين إذا اعتقدا ان المائعين خمران فصادف اعتقاد أحدهما
للواقع ولم يصادف الآخر فأحدهما شرب الخمر والآخر
الصفحه ٤٢ :
لانقلاب الواقعيات عما هي عليها فالواقع ان كان شرب خمر فذا مفسدة وان كان شرب ماء
فيكون ذا مصلحة وعنوان
الصفحه ٤٤ :
فينقلب الواقع فالخمر بالعنوان الثانوي لأجل المعالجة ينقلب حرمته ومثل السلام على
المؤمن وان كان مستحبا
الصفحه ٤٥ :
الخمر لا يوجب
انقلابه عن واقعه والمقطوعية تكون من العوارض في أفق الذهن والقطع لما يحتاج إلى
متعلق
الصفحه ٤٦ : النهي عن شرب الخمر يكون قبل شربه فإذا شربه بعده
يكون عاصيا وهكذا إتيان الصلاة مثلا بعد الأمر بها فلو لا
الصفحه ٤٧ : لأنه يتسلسل وأيضا يكون مثل الأمارة والقطع
الأصول المحرزة فمثل الخمر المتيقن الخمرية في السابق يستصحب
الصفحه ٤٩ : طبقها لغوا فإذا لم يصب الواقع واقعا وقد تبين ان ما قامت
البينة على انه خمر ما كان بخمر وشربه بنية كونه
الصفحه ٥١ :
فالأوّل مثل من
يكون من رفقائه وله عرق ديني يشرب الخمر ولكن يرجو عدم كونه خمرا والثاني كمن يكون
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار [ ج ٣ ]
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار [ ج ٣ ]
تحمیل
شارك