كالاحكام السارية الى كل فرد ملحوظ بعنوانه الاجمالى (١) لا التفصيلى (٢) ، وهذه الجهة من الشبهة (٣) ايضا دعاهم الى تقسيم الوجوب بالاصلى والتبعى و

______________________________________________________

(١) اى فى القضايا الخارجية كمن فى الصحن الشريف ومن فى المدرسة الوسطى ونحو ذلك مما يكون عنوانا اجماليا لهذه الافراد بالخصوص بل القضايا الطبيعية ايضا كالفقراء والسادات ونحوهما.

(٢) اى غير ملحوظ كل واحد من الافراد تفصيلا.

(٣) تقدم هذه الشبهة فى كلماتهم فى تقسيم الواجب الى الاصلى والتبعى وبيانهما فراجع ، قال استادنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ٢٧٨ الصحيح هو ان يرجع البحث ـ اى النفس والغيرى ـ الى ثمرة فقهيه وهى تكون فى صورة البحث عن ان هذا الواجب هل يكون مقدمة للغير فلا يجب الا بوجوبه فما دام لم يحصل العلم بوجوبه لا يكون هذا واجبا او يكون الامر به نفسه ولا ربط له بالغير فيجب الاتيان به فالواجب النفسى هو الذى لا ينشأ وجوبه من الغير والغيرى بالعكس فما عن المحقق الخراسانى من ان النفسى ما يكون حسنه ذاتيا والغيرى ما يكون حسنه غير ذاتى ممنوع لعدم رجوعه الى ثمرة فقهيه الخ والامر كما ذكره الاستاد.

بقى الكلام فى فرض الشك فى واجب انه نفسى او غيرى قال استادنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ٢٧٩ يجب ملاحظة ان المغايرة بين النفسى والغيرى بالتباين او الاقل والاكثر والحق انه من قبيل الثانى ويكون لهما اشتراك فى اصل البعث وللغيرى زيادة وهى ان يكون بعثه ناشيا من بعث آخر بخلاف النفسى فان البعث اليه يكون لمصلحة فى نفسه لا من مصلحة فى غيره الخ قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٧٢ فالتحقيق ان الهيئة وان كانت موضوعة لما يعمّها ـ اى النسبة الطلبية ـ إلّا ان اطلاقها يقتضى كونه نفسيا فانه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم الخ وقال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٧٢ فان كان هناك اطلاق فمقتضى الاطلاق هو كون الوجوب نفسيا وذلك لان الوجوب النفسى مطلق من حيث التعلق بواجب آخر كما هو مقتضى تعريفه بخلاف الوجوب الغيرى فانه مقيد بواجب آخر يتبعه فى جميع شئونه كما هو مقتضى الملازمة فاطلاق الكاشف عن الوجوب اعنى الارادة التشريعية يكشف عن عدم تعلق الارادة المزبورة بارادة اخرى وإلّا لزم بيان تعلقها وتقيدها بها لكون الارادة التشريعية الغيرية من شئون الارادة التشريعية النفسيّة الخ فحيث لم يبين