الصفحه ٢٨٤ : الغسل فى جميع
آثاره بنحو يكون وافيا بمصلحة الوضوء والغسل ، ويتفرع على ذلك ثلاثة امور اجزاء
التيمم ادا
الصفحه ٣٠٢ : الواقع
وتغييره وجعل المؤدى على خلافه لكون الامارة توجب مصلحة اقوى من مصلحة الواقع
وتوجب اضمحلال مصلحة
الصفحه ٣٠٦ : ذلك ان قيام
الامارة على طهارة الماء النجس فى الواقع مثلا يوجب جعل الطهارة له شرعا فى حال
الجهل بنجاسته
الصفحه ٣٢٧ : و (٢) ح فربما امكن حمل قاعدة الحلية عليه بمقتضى وحدة لسانه
ولازمه ايضا اثبات حلية لحم ما يشك فى حليته وحرمته ولو
الصفحه ٣٤٢ : فى موارد تطبيق هذه القاعدة على العناوين الكلية المنتجة لحكم كلى كما ان
بعد هذه النتيجة لا يضر
الصفحه ٣٤٣ :
هى محط البحث فى
المقام هو تقدم الشى وجودا على غيره رتبة بحيث يرى العقل بين وجوديهما تخلل فاء
وانه
الصفحه ٣٦٠ :
بنفس الذوات على الاطلاق بلا دخل للهيئة الخاصة فى المصلحة فيصير الوجوب ح قائمة
بنفس المتكثرات بلا دخل
الصفحه ٣٦٤ : الى عرضيّة الجميع فى عالم عروض الوجوب فاذا كانت فى معروضية الوجوب على
الجميع عرضية محضة فاين مقدمية شى
الصفحه ٣٦٨ :
______________________________________________________
المقدمة بدونه الخ
وذلك كما اذا كان المعلول التكوينى لعلة تكوينية واجبا فيكون توقف هذا المعلول
الواجب على
الصفحه ٣٧٨ :
بمعنى انه يلاحظ (١)
من وجود الشىء مقدارا منه على قيام استعداد التاثير فى هذا المقدار
الصفحه ٣٩٥ : كون الحكم معلقا على موضوع مفروض الوجود فسيأتي الكلام فيه
الى غير ذلك وبذلك كله صححنا تنجيز العلم
الصفحه ٤٠٨ :
مجال تصديقه بلزوم
مقارنة اجزاء العلة خارجا وارجاع الشرائط المتاخرة فى باب الاحكام الى شرطية
الصفحه ٤١٧ : قال ـ ومن هذا الباب دخل الرضى فى تحقق التجارة ومرجعه الى
دخله فى اعتبار المبادلة على وفق مضمون عقده
الصفحه ٤٢٢ :
فنقول اذا كانت فى الكلام دلالة على نحو الشرط من كونه مقارنا او متاخرا فهى
المتبعة واما اذا لم تكن هناك
الصفحه ٤٣٥ : (٥) الناشئة عن ترتّب احد الوجودين على الآخر
(٦) ولقد اوضحنا شطرا منها فى باب اجزاء المركب عند دفع توهم وجوبها