اما المقام الاول (١)

______________________________________________________

(١) وتحقيق الكلام فى ذلك كله يكون فى طى مسائل ، الأولى فى الامارات مع انكشاف الخلاف يقينا فاعلم ان حجية الامارات اما ان تكون على نحو الطريقية واما ان تكون على نحو السببية وعلى الطريقية ففيها اربع مسالك الاول تتميم الكشف على مسلك المحقق النائينى وهو محرزية الواقع بها ، بالغاء احتمال الخلاف الثانى هذا المسلك لكن بمعنى ان كل اثر يكون على الواقع وعلى العلم به يترتب عليها مثلا فى الاستصحاب اذا قيل لا تنقض اليقين بالشك معناه ان كل اثر يكون فى اليقين او المتيقن مترتب فكذلك فى الامارات اذا اخبر به العادل يترتب عليه اثر العلم كما اذا كان العلم جزء الموضوع فى لسان الدليل فان العلم الحاصل بالامارة يتحقق به جزء الموضوع ولا يكون الاثر مختصا بما قام عليه الامارة مثل وجوب صلاة الجمعة او غيره والحاصل يترتب على ما قام عليه الامارة اثر العلم والمعلوم ، الثالث تنزيل مؤداها منزلة الواقع وعليه يترتب اثر المعلوم والمتيقن فقط ، الرابع مسلك المحقق الخراسانى وهو جعل الحجية لا بمعنى تتميم الكشف ولا غيره بل من باب الامر بالعمل على طبق الامارة ومفادها ما به يحتج عند المولى سواء وصل الى الواقع ام لا ، قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٢٩٢ ويجرى هذه الاقسام على السببية ايضا ، لا يقال بناء على كون حجية الامارات من باب السببية لا وجه للترديد فى وجه تنجيزها بل لا بد ان يكون تنجيزها ح هو الوجه الاخير وذلك لان معنى السببية هو كون قيام الامارة على امر موجبا لحدوث مصلحة ملزمة فيه فيكون الامر بالعمل على طبقها امرا نفسيا بلحاظ تلك المصلحة وناشئا عنها وهذا بخلاف تتميم كشفها او تنزيل مؤداها فانه انما يكون ذلك بلحاظ مصلحة الواقع والوصول اليه فلا يمكن البناء على السببية وكون وجه تنجيزها احد الامرين الاولين وهو تتميم الكشف وتنزيل المؤدى فان وجوب العمل على طبقها الناشى عن احد الامرين المزبورين يكون وجوبا طريقيا ناشئا عن مصلحة الواقع ولا يخفى ما بين وجوب العمل على السببية ووجوبه على احد الامرين من التهافت والتنافى ، لانا نقول لا ريب فى ان جعل الامارة حجة سواء كان على نحو السببية ام على نحو الطريقية انما هو بلحاظ الامر الواقعى فلو لا الاهتمام بتحصيل المصلحة الواقعية لما كان داع لجعل الامارة حجة غاية الامر ان الامارة لما كانت قد تخطئ الواقع فتفوت مصلحته بسبب العمل على طبقها فى بعض الموارد لزم تصحيح جعل الشارع الحكيم