الصفحه ٢٩٦ : و
(١) مثل هذه المصلحة غير قابلة للجبر كى يجئ توهم الاجزاء كيف (٢) ولازمه الالتزام
بالجبر ولو قبل العمل بها
الصفحه ٤٢٩ : امامته كما كان لهم صلوات الله عليهم فلا يوجد مورد للمقدمة العلميه شرعا
لثبوت الملازمة ، واما فى خصوصية
الصفحه ٤٦٢ : فى الرتبة السابقة عليها كيف يتاخر ما هو متقدم وبالعكس فهل هذا
إلّا تقدم الشى على نفسه وهو محال
الصفحه ٥٣٥ : المتاخر واثبات ذلك بكون الاحكام على
نحو القضية الحقيقية دور واضح وقد مر تفصيل ذلك قريبا هذا كله فى بيان
الصفحه ٦٠٣ : وقد تبعه استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١
ص ١٨١ وقال عدم ترتب الواجب النفسى على الطهارات وان كان يكشف
الصفحه ١٤٥ : ايضا فقال واما بناء على ما ذهب اليه استاذ الاساطين الشيخ
الانصارى قده من كون قصد الجهة وهى المصلحة
الصفحه ١٧٦ : عن المسجد
مثلا بالرجل دون المرأة فيشك فى اصل توجه التكليف وهو مورد لاصالة البراءة وقد
يكون مع احراز
الصفحه ٢٢٧ : الحاصل من الماتى به اولا فيلزمه ان يكون المامور به فردين فى الخارج يترتب
على كل منهما غرض خاص فيكون الامر
الصفحه ٤٢٢ : الاشارة اليه ايضا وقد خرج عن
المسألة الأصولية ، بقى الكلام فى مرحلة الاثبات قال المحقق العراقى فى البدائع
الصفحه ٤٧٦ : النفسى التهيئي وقد عرفت ما فيه ولذا
جعلوا من تقسيمات الواجب تقسيمه الى النفسى والتهيئي قال المحقق الماتن
الصفحه ٨٣ :
وفى مثله امكن ارادة الوجوبى منه ولو لم يكن فى البين مقدمات اطلاق لا مكان ارادة
مطلق الطلب منه واما فى
الصفحه ٣٠ : ريب فى انه يفهم من لفظ
الارادة تلك الكيفية النفسانية المعبر عنها بالشوق المؤكد والظاهر ان الطلب حسب
الصفحه ١٣٩ : الجزئية كما هو الحال بالنسبة الى مرحلة الرجحان والمصلحة
للزوم التناقض فى اللحاظ اما كيفية اخذه على هذا
الصفحه ٢٤٣ : الامر فى الاختيارى بخصوصه كما
اشرنا كما (٣) ان لازمه ايضا تعلق الترخيص المولوى ايضا بخصوص الاضطرارى كيف
الصفحه ٣٢٦ : حدثا وخبثا (٣) ولا مجال (٤) ح
لتوهم اعمّية موضوع الكبرى عن الطهارة الواقعية والظاهرية كيف