فى القدرة على التحصيل الزائد والعقل فى مثله مستقل بالاحتياط و (١) مع

______________________________________________________

التكليف لان القدرة عليه لا يعلم إلّا من قبله ام لا ومقتضى الاصل فيه البراءة عن التكليف بالزائد وهذا غير صورة العلم بالحكم والشك فى القدرة من جهة الامتثال بعد تمام البيان ولا يكون لنا اطلاق من دليل الوضوء حتى يشمل هذه الصورة وإلّا فعلى فرض وجوده لا يكون للشك مورد لانه يطرد بالاطلاق ، ولعله لهذه العلة قال المحقق الخراسانى بالبراءة عن التكلف الزائد.

(١) الصورة الثانية الشك فى وجوب الاعادة للشك فى وفاء مصلحة البدل الاضطرارى بتمام مصلحة المبدل سواء كان مع العلم بامكان الاستيفاء على تقدير عدم الوفاء ام مع احتمال ذلك قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٢٧٣ والتحقيق يقضى ايضا بعدم الاجزاء ولزوم الاعادة لان المكلف به يتردد بين التعيين والتخيير فى مثل هذا لفرض ولا ينتهى الامر فيه الى الشك فى التكليف وذلك لان المكلف يعلم باشتمال الجامع بين البدل والمبدل على مقدار من المصلحة ويشك فى قيام الباقى منها فى المبدل فقط او فى البدل ايضا بنحو لو كان قائما فى المبدل فقط لتعين عليه المبدل وان كان قائما فى البدل ايضا تخير بينهما وحيث تردد التكليف بين التعيين والتخيير تعين الاخذ بالمعين لقاعدة الاشتغال ولا يخفى ان قولنا بعدم الاجزاء فى الصورة الاولى انما نشأ من قولنا بشمول اطلاق دليل المبدل لافراده الطولية بعد ارتفاع الاضطرار وإلّا فالمرجع هى البراءة لعدم المقتضى ح كما اشرنا اليه واما فى الصورة الثانية فالحق هو عدم الاجزاء ولو لم يكن لدليل المبدل اطلاق يشمل حالة طرو الاختيار بعد ارتفاع الاضطرار استناد القاعدة الاشتغال الخ وبالجملة تقرير الاشتغال فى هذه الصورة بطريقين الاول دوران الامر بين التعيين والتخيير والثانى هو الاشتغال وهو ما عرفت من انه يكون لدليل المبدل اطلاق واحد بالنسبة الى الافراد العرضية ولم يكن له اطلاق بالنسبة الى صورة وجود التيمم قبله وفى طوله وإلّا فلو كان له اطلاق كذلك فيكون هو الدليل الاجتهادى على وجوب الوضوء فعلى هذا يقال بان اتيان ما هو التكليف الواقعى بعد التيمم ووجدان الماء مشكوك فيجب الوضوء لان دليل البدل ايضا مهمل لا اطلاق له ليشمل هذا لمورد بالاطلاق ، والجواب عن ذلك كله كما افادة فى الكفاية من الرجوع الى البراءة بمقتضى اطلاق كلامه هو ان الشك حيث يكون فى طور التكليف من الاول ببيان انا لا ندرى ان المجعول من الشرع هل هو التيمم مع الوضوء او التيمم فقط و