ان مقتضى الاصل (١) بالنسبة الى الاجزاء فى الوقت عدمه لانه على الاجزاء بمناط التفويت مع الجزم بعدم الوفاء بتمام مصلحة المختار (٢) فمرجعه الى الشك

______________________________________________________

الخطاب الا من جهته ويبقى الخطاب فعليا من جهة باقى الافراد الممكنة كذلك تعذر جميع الافراد الممكنة كذلك تعذر جميع الافراد العرضية لا يوجب إلّا سقوط الخطاب من جهتها ويبقى اطلاق الخطاب فعليا من جهة الافراد الطولية وكذا تعذر بعض الافراد الطولية لا يوجب سقوط اطلاق الخطاب من جهة الافراد الطولية الاخرى بطريق اولى والشاهد على ذلك امران احدهما ان المكلف لو اضطر الى ترك المبدل ولم يات بالبدل ثم ارتفع العذر فى الوقت لا يرتاب احد فى وجوب الاتيان بالمبدل فى باقى الوقت وما ذاك إلّا لتمسكهم بالاطلاق الشامل لمحل الفرض اذ لا دليل لهم على عموم الحكم المزبور الا ذلك ، وثانيهما انه لو لم يكن الاطلاق شاملا لافراد المبدل الطولية كما ذكرنا لما كان وجه لبحث الاعلام عن كون مصلحة البدل وافية بتمام مصلحة المبدل او ليست بوافية وعلى فرض كونها ليست بوافية فهل يمكن استيفاء الباقى من مصلحة المبدل بالاعادة او القضاء أو لا يمكن اذ بناء على عدم شمول الاطلاق لافراد المبدل الطولية لا يمكن احراز كونها ذات مصلحة ليتنازع فى وفاء مصلحة البدل بمصلحتها وعدمه ولكان التمسك لنفى وجوب الاعادة بعدم الدليل اولى ولكن لا يخفى ان الاطلاق المزبور فى حالتى الاختيار والاضطرار انما يكون من غير جهة العمل الاضطرارى واما من جهته فيكون مجملا اذ لو كان من جهته مطلقا فلا وجه للنزاع ايضا ضرورة ان اطلاقه دليل على عدم الاجزاء وبه يستكشف عدم وفاء العمل الاضطرارى بمصلحة المبدل ولا يكون مفوتا ، ثم ان ابتناء البحث على الاطلاق المزبور وعدمه يكون من ناحية الدليل الاجتهادى واما اثبات الاجزاء وعدمه من ناحية الاصل فيختلف حسب تقريره وسنشير اليه فى مقام تحرير الاصل إن شاء الله تعالى.

(١) بعد ما عرفت ذلك فاعلم ان الشك فى اجزاء البدل الاضطرارى عن اعادة المبدل او قضائه يتحقق فى صور.

(٢) الصورة الاولى الشك فى وجوب الاعادة الناشى من الشك فى امكان استيفاء الباقى من مصلحة المبدل بعد العلم بوفاء مصلحة البدل ببعض مصلحة المبدل لا بتمامها وكون الباقى منها مما يلزم تداركه حيث يمكن والتحقيق يقضى بعدم الاجزاء فى هذه الصورة اعنى ان العقل يحكم بلزوم الاعادة اذا ارتفع العذر فى الوقت وهذا