رابعها (١)
______________________________________________________
الصدور او الثقة فى الاحكام نجيب عنه هنا كما لا يخفى.
(١) الامر الرابع الذى ذكره المحقق الماتن قدسسره فى بيان مقتضى الاصل حيث يشك فى اجزاء الماتى به بالامر الاضطرارى عن المامور به بالامر الواقعى الاختيارى قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٢٧١ فاعلم ان الشك فى الاجزاء تارة يكون من جهة الاعادة فى الوقت واخرى من جهة القضاء فى خارجه وعلى كل من التقديرين يحتمل ان يكون الاجزاء على فرضه مستندا الى وفاء مصلحة العمل الاضطرارى بتمام مصلحة العمل الاختيارى كما يحتمل ان يكون مستندا الى عدم امكان استيفاء الباقى من المصلحة العمل الاختيارى فلا يكون البحث عن اجزاء العمل الاضطرارى منحصرا بالوجه الاول لان غاية ما يتصور دليلا للحصر هو انه مع الاحتمال الثانى لا يجوز للحكيم ان يامر بالبدل بمجرد الاضطرار مع علمه بارتفاعه فى اثناء الوقت وعدم استيعابه لانه يفوت بذلك شيئا لازم التدارك من المصلحة الواقعية الاختيارية مع تمكنه من استيفائه بلزوم الانتظار وعدم تسريع البدار وعليه لا يجوز للمكلف البدار حتى يتنازع فى اجزاء العمل الاضطرارى عن الإعادة وعدمه ولكنه مع هذا كله لانه لا يستلزم ذلك عدم صحة الاتيان بالبدل فى مثل هذا الفرض لفرض اتصافه بالمصلحة بمجرد الاضطرار وانما وجب الانتظار لاحتمال ارتفاع العذر وتحصيل المصلحة الواقعية الاختيارية فى باقى الوقت وهذا لا ينافى كون البدل يجوز التقرب به بملاحظة مصلحته الحادثه فيه بمجرد الاضطرار الكافية للالزام به لو لا مزاحمتها للمصلحة الواقعية فيكون حال الفرض المزبور حال المتزاحمين فى باب الترتب نعم لو كان اتصاف الفعل بالمصلحة مشروطا بالعذر المستوعب ينحصر البحث فى القضاء إلّا انه لا ملازمة بين كون البدل مفوتا واشتراط اتصافه بالمصلحة بالعذر المستوعب كما هو واضح واذ قد عرفت امكان الاحتمالين المزبورين تعرف امكان النزاع فى اجزاء البدل الاضطرارى عن الإعادة وعدم اجزائه مع احتمال كون ملاك الاجزاء هو عدم امكان استيفاء الباقى من مصلحة المبدل ، ثم انه قبل الخوض فى بيان احكام صور الشك يلزم التنبيه على امر هو ان مبنى الاستدلال على الاجزاء مطلقا هو اطلاق ادلة العمل الاختيارى الشامل لحالة طرو الاختيار بعد الاضطرار وذلك ان لمتعلق الخطاب المطلق افرادا عرضية وافرادا طولية فكما تعذر بعض الافراد العرضية لا يوجب سقوط