طلبه عن الشمول لا زيد من وجود واحد لا من جهة علية اتيانه لسقوط غرضه بل وغرض غيره (١). وحيث اتّضح مثل هذه الجهات فنقول ان الكلام تارة فى اقتضاء كل امر للاجزاء عن نفسه واخرى فى اقتضاء الاضطرارى منه او الظاهرى للاجتزاء عن الامر الاختيارى او الواقعى فهنا مقامات ثلاثة (٢) ، المقام الاول (٣) فى اجتزاء كل امر واقعيا ام ظاهريا اختياريا ام اضطراريا عن نفسه فنقول (٤) لا شبهة (٥) فى ان طبع الامر بكل شىء كونه علة تامة لسقوط الغرض
______________________________________________________
(١) وملخصه الفرق بين التكرار وهو يكون امر جديد ثانيا وثالثا فانحلال الامر الى وامر متعددة لا بقاء الامر الاول فان القول بعدم الاجزاء هو بقاء الامر الاول وقصور الامر عن الفرد الثانى على القول بصرف الوجود وتعلق الامر بالفرد لكن يفترق ذلك والتبعية مع مسألة الاجزاء فى ان البحث فى الاجزاء عن وفاء الغرض به وبالواقعى الاولى وعدمه فاجنبى عن تلكما المسألتين اللتيا لم يات المامور به على الوجه المعتبر.
(٢) اذا عرفت هذه لجهات فيقع الكلام فى مقامات ثلاثة.
(٣) المقام الاول فى اجتزاء كل امر عن نفسه سواء كان واقعيا اوليا ام ثانويا ام ظاهريا.
(٤) ذكر فى الكفاية ج ١ ص ١٢٧ ان الاتيان بالمامور به بالامر الواقعى بل بالامر الاضطرارى او الظاهرى ايضا يجزى عن التعبد به ثانيا لاستقلال العقل بانه لا مجال مع موافقة الامر باتيان المامور به على وجهه لاقتضاء التعبدية ثانيا الخ.
(٥) والسر فى استقلال العقل بسقوط الغرض والامر بمجرد الموافقة وايجاد المامور به هو ان تعلق الامر بفعل من افعال المكلف يكشف بدليل الإنّ عن ان متعلقه بحدوده وقيوده المعتبرة فيه شرعا وعقلا مشتمل على غرض للامر اراد تحصيله بوجود الفعل المامور به ولا محاله ان ذلك الغرض يحصل بمجرد تحقق ذلك الفعل فى الخارج وبحصول الغرض الذى بعث الآمر على الامر بالفعل المحصل له تنتفى العلة الغائية وبانتفائها ينتفى معلولها اعنى الامر وح لا يبقى فى البين ما يقتضى اعادة العمل ليستلزم عدم اجزاء الفعل الاول.