الداعى على هذا الامر اذ (١) لو لم يسقط الغرض باتيانه محضا يكشف ذلك عن
______________________________________________________
(١) وببيان آخر ان الامر الحقيقى لا بد وان يكون حاكيا عن الارادة وان الارادة حدوثا وبقاء تتوقف على العلم بالمصلحة المعبر عنها بالداعى تارة وبالغرض اخرى فالمأتي به فى الخارج اما ان لا يترتب على الغرض فلا يكون مامورا به فهو خلف لما تعلق به الامر على نحو الاطلاق من دون قيد وضيق ولو بالحصة التوأمة كما فى قصد القربة ، او يترتب عليه الغرض فبقاء الامر ح ان كان بلا غرض فهو مستحيل كما عرفت ، وان كان عن غرض آخر غير الغرض الحاصل من الماتى به اولا فيلزمه ان يكون المامور به فردين فى الخارج يترتب على كل منهما غرض خاص فيكون الامر منحلا الى امر يسقط كل منهما بالاتيان بمتعلقه وهو عين الاجزاء المدعى غاية الامر انه لا يكون فعل احدهما مسقطا لامر الآخر ومجزئا عنه ولكنه غير محل الكلام اذ الكلام كما عرفت فى ان فعل المامور به مجزى عن الامر به ثانيا ، وذكر المحقق الحائرى فى الدرر ج ١ ص ٤٦ فى وجه المحالية ، لا اشكال فى ان الاتيان بالمامور به بجميع ما اعتبر فيه شرطا وشطرا يوجب الاجزاء عنه بمعنى عدم وجوب الاتيان به ثانيا باقتضاء ذلك الامر لا اداء ولا قضاء لسقوط الامر بايجاد متعلقه ضرورة انه لو كان باقيا بعد فرض حصول متعلقه لزم طلب الحاصل وهو محال الخ وقد ذكر ذلك فى الفصول ايضا فاستدراكها بالقضاء تحصيل للحاصل ص ١١٩ الخ واجاب عنه المحقق الاصفهانى ج ١ من النهاية ص ١٤٨ واما شبهة طلب الحاصل من بقاء الامر فقد عرفت سابقا دفعها فان المحال طلب الموجود بما هو موجود لان ايجاد الموجود محال فطلبه محال واما طلب الفعل ثانيا فليس من طلب الحاصل الخ وقال فى وجه الاستحالة تبعا للكفاية سواء كان الاجزاء بمعنى الكفاية عن التعبدية ثانيا او عن تدارك الماتى به اعادة او قضاء اما بالنسبة الى التعبد به ثانيا فلان المفروض وحدة المطلوب واتيان المامور به على الوجه المرغوب فلو لم يسقط الامر مع حصول الغرض عند الاقتصار عليه وعدم تبديله بامتثال آخر كما مر للزم الخلف وهو بديهى الاستحالة او بقاء المعلول بلا علة لان بقاء الامر اما لان مقتضاه تعدد المطلوب فهو خلف لان المفروض وحدة المطلوب واما لان الماتى به ليس على نحو يؤثر فى حصول الغرض فهو خلف ايضا واما لا لشىء من ذلك بل الامر باق ولازمه عدم الاجزاء فيلزم بقاء المعلول بلا علة ، واما بالنسبة الى التدارك فلان التدارك لا يعقل إلّا مع خلل فى المتدارك وهو خلف اذا المفروض