أو بكلّ منهما ، لا في تمام مضمونه ، بل في بعضه.

إلّا أنّ ما ذكره من الاعتبار لعلّه يكون مرجّحا للثاني على الأوّل.

ويؤيّده ورود الأمر بالجمع بين الحقّين بهذا النحو في رواية السكوني المعمول بها ، في من أودعه رجل درهمين وآخر درهما ، فامتزجا بغير تفريط ، وتلف أحدهما.

______________________________________________________

(أو بكلّ منهما ، لا في تمام مضمونه ، بل في بعضه) أي : في بعض مضمونه ، فإنّه سواء عملنا بإحدى البيّنتين وطرحنا الأخرى ، أم عملنا ببعض مضمون كل منهما ، فقد خالفنا دليل حجيّة البيّنة (إلّا أنّ ما ذكره من الاعتبار) العرفي في الجمع بين الحقين عند تعارض البيّنتين ، وذلك حسب قاعدة العدل (لعلّه يكون مرجّحا للثاني) أي : للأخذ بكل منهما لا في تمام مضمونه بل في بعض مضمونه (على الأوّل) أي : على طرح إحدى البيّنتين والأخذ بالأخرى.

(ويؤيّده) أي : يؤيد هذا النحو من الجمع بين البيّنتين (ورود الأمر بالجمع بين الحقّين بهذا النحو) المذكور من التنصيف ـ مثلا ـ لقاعدة العدل (في رواية السكوني (١) المعمول بها ، فيمن أودعه رجل درهمين وآخر درهما ، فامتزجا بغير تفريط ، وتلف أحدهما) أي : أحد الدراهم الثلاثة ، حيث أنه ـ بحسب الرواية ـ يلزم إعطاء صاحب الدرهمين درهما وتنصيف الدرهم الآخر بينهما ، مع أن الدرهم الآخر إمّا لهذا وإمّا لذاك ، وهكذا حكم الإمام بتنصيف الناقة التي تداعاها اثنان ، وكان لكل منهما بيّنة ، وإلى غير ذلك من الموارد الواردة في الفقه حسب مقتضى قاعدة العدل.

__________________

(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ١٨١ ب ٢٢ ح ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٣٧ ب ٢ ح ٣٢٧٨.