بقي الكلام :
في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات
أمّا الأقوال : فالصحة فيها يكون من وجهين : الأوّل : من حيث كونه حركة من حركات المكلّف ، فيكون الشك من حيث كونه مباحا أو محرّما.
ولا إشكال في الحمل على الصحة من هذه الحيثيّة.
______________________________________________________
عدم الانتقال حتى يحصل التعارض بينهما.
والحاصل : ان أصل الصحة يقتضي الانتقال ، وأصل عدم البلوغ لا يقتضي الانتقال ، فيقدّم الأوّل على الثاني ، لا ان أصل عدم البلوغ يقتضي عدم الانتقال ، حتى يتعارض مع أصل الصحة المقتضي للانتقال.
ثم انه لما انتهى المصنّف من الكلام في أصل الصحة ، سواء في فعل النفس أم في فعل الغير قال : (بقي الكلام في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات) فإذا شككنا في ان قول زيد ـ مثلا ـ صدق وصحيح أم لا ، أو ان اعتقاده حق وصحيح أم لا ، فهل يجري فيها أصل الصحة أم لا؟.
قال المصنّف : (أمّا الأقوال : فالصحة فيها يكون من وجهين) على ما يلي :
(الأوّل : من حيث كونه حركة من حركات المكلّف ، فيكون الشك) في صحتها وفسادها (من حيث كونه مباحا) فهو صحيح (أو محرّما) فهو فاسد ، وذلك كما إذا كذب زيد فشككنا في انه هل هو كذب مباح لوجود المصلحة فيه كالإصلاح بين اثنين ، أو كذب محرم لعدم وجود المصلحة فيه؟.
(ولا إشكال في الحمل على الصحة من هذه الحيثية) أي : من حيث كونه حركة من الحركات ، فإنّ الأدلّة العامة من الآيات والروايات والسيرة وبناء العقلاء